نائب أردني يستعرض سبل إبطال اتفاقية الغاز مع إسرائيل

نائب أردني يستعرض سبل إبطال اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي

03 يوليو 2019
الصورة
رفض شعبي للاتفاقية (العربي الجديد)
+ الخط -
قال النائب عن كتلة "الإصلاح" (الحركة الإسلامية) في البرلمان الأردني ونقيب المحامين السابق، صالح العرموطي، إن اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار، مضيفا أن "الحكومة أعطت معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية".

واستعرض العرموطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة "الإصلاح" عبد الله العكايلة، اليوم الأربعاء، في مقر حزب "جبهة العمل الإسلامي" بالعاصمة الأردنية عمّان، تفاصيل وبنود الاتفاقية المثيرة للجدل الموقعة بهدف تزويد المملكة باحتياجاتها من الغاز، وكذا أبرز ما جاء فيها، وآثارها السياسية والاقتصادية على الأردن، وسبل التراجع عنها أو إلغائها.
وأكد العكايلة أن "اتفاقية الغاز ساقطة سياسياً"، مجدداً رفض كتلته ادعاءات الحكومة بعدم إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته، ومشيراً إلى نجاح مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية من فرض نقاش اتفاقية الغاز تحت القبة، وصدور قرار من المجلس برفضها.
من جهته، دعا النائب طارق خوري على هامش المؤتمر إلى "توقيع ميثاق شرف لتفجير أي خط غاز داخل الأراضي الأردنية يعود تمديده إلى هذه الاتفاقية".
وفي التفاصيل، أكد العرموطي خلال استعراضه أبرز بنود الاتفاقية بأنها باطلة قانونية، مشيرا إلى وجود ثغرات قانونية عدة تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، المرفوضة "شرعياً ودستورياً وأخلاقياً وسياسياً".

وقال إنه تم توقيع الاتفاقية في 29 سبتمبر/ أيلول 2016، وكتبت باللغة الإنكليزية فقط بما يخالف القانون الذي ينص بأن اللغة الرسمية المعتمدة في الاتفاقيات التي توقعها الأردن هي اللغة العربية.
ولفت إلى أن القانون ونص الاتفاقية يتيحان للمشتري (الأردن) حق رفض الاتفاقية في حال عدم توفر الشروط وبدون أي تبعات مالية، مضيفاً أن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح لها إلغاء الاتفاقية، وكذلك رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار أنبوب الغاز استخدام أراضيهم، علاوة على وجود قضايا عدة ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد أنبوب الغاز.

وأضاف "عندما تقول الحكومة إنها لم توقع الاتفاقية فهذا غير دقيق، فشركة الكهرباء الوطنية هي مملوكة للدولة، وهي شركة تعاني من الإعسار المالي وديونها بالمليارات، مما يجعل إلغاء الاتفاقية أمراً مبرراً"، موضحاً أن مجلس النواب یقر سنوياً 100 مليون دينار (140 مليون دولار) لدعم شركة الكهرباء الوطنية.
وقال كذلك إن "الحكومة لم ترسل الاتفاقية لغاية الآن إلى المحكمة الدستورية، ولم تسمح للنواب بالاطلاع عليها حتى اللحظة، رغم أن هذه الاتفاقية موقعة بين حكومتين، ويجب فيها الالتزام برأي مجلس النواب، ورفض المجلس للاتفاقية يتيح للحكومة عدم الالتزام بهذه الاتفاقية".
وأشار إلى أن "أحد بنود الاتفاقية ينص على أن الحكومة الأردنية هي الضامن لشركة الكهرباء الأردنية في حال حدوث أي تجاوز لبنود الاتفاقية، أما الضامن الثاني فهو الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر يعني في حال الإخلال في الاتفاقية أنه من الممكن أن تقتطع الولايات المتحدة من المساعدات المقررة للإيفاء بالالتزامات الموقعة مع البائع".
هذا وقالت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن "الحكومة لم تحل حتى الآن الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية لحسم الجدول حول دستوريتها في ضوء مطالب البرلمان بأن هذا المشروع يتطلب موافقته وأن الصلاحية ليست للحكومة منفردة".


وكان مجلس النواب الأردني قد طالب الحكومة في مارس/ آذار الماضي بإلغاء الاتفاق المبرم عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل "ليفياثان" البحري، بعد أن نظمت حراكات شعبية ووطنية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".