ميزانية حرب
ميزانية حرب
اسرائيل ترفع مخصصات الأمن والدفاع في الموازنة (أرشيف/getty)
يبدو أن حكومة الكيان الصهيوني استعدت مبكراً لجولة جديدة من الحرب على قطاع غزة، وضمان وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في الضفّة الغربيّة، ويبدو أيضا أن هذه الحكومة تخطط لتوسيع دائرة الحرب في الفترة المقبلة لتشمل جبهات أخرى، منها جبهة حزب الله في لبنان الذي "بلغ الآن أعلى مستوى من جاهزيته القتالية" حسب مصادر في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان).
وكذا الدخول على جبهة داعش في العراق وسورية، وربما تمتد الخطة إلى جبهة إيران في حال فشل المفاوضات بين الغرب وطهران حول برنامج إيران النووي.
وما فعلته حكومة بنيامين نتنياهو أمس أكبر دليل على ذلك، فقد رفعت مخصصات الأمن والدفاع في ميزانية عام 2015 والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ دولة الاحتلال بقيمة تقدر بنحو 328 مليار شيكل، ما يعادل 88.23 مليار دولار.
ونظرة إلى تركيبة ميزانية 2015 نجد أن موازنة وزارة الأمن ارتفعت إلى 57 مليار شيكل، وشملت الميزانية أيضا زيادة لمرة واحدة بقيمة ستة مليارات شيكل، والحصول على ثمانية مليارات شيكل من احتياطي موازنة عام 2014 لتغطية نفقات العدوان على قطاع غزة.
وبرر نتنياهو الزيادة بقوله أمس "إن التهديدات المحدقة بهم تلزم الحكومة بتوظيف الأموال؛ لتعزيز الأمن ودعم التجمعات على خط المواجهة".
وبإقرار الميزانية الجديدة يكون الجناح الذي يقوده كل من نتنياهو ووزير دفاعه، المطالب بزيادة مخصصات وزارة الحرب بموازنة 2015 رغم العجز فيها، قد فاز على الجناح الذي يقوده وزير المالية الذي كان يميل إلى زيادة اعتمادات التعليم والرفاه والصحة، كما رفض إقرار ميزانية تقشفية لنتائجها المدمرة للاقتصاد الإسرائيلي على حد قوله.
ميزانية 2015 لبت مطالب جنرالات الحرب، والذين وجدوا أنفسهم في مأزق مالي شديد خلال فترة العدوان على غزة، خاصة مع خسائر تكلفة الحرب على القطاع والبالغة ثمانية مليارات شيكل، وتراجع صادرات الأسلحة الإسرائيلية بمليار دولار، وفشل هؤلاء في تسويق القبة الحديدية التي فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة.
وكذا الدخول على جبهة داعش في العراق وسورية، وربما تمتد الخطة إلى جبهة إيران في حال فشل المفاوضات بين الغرب وطهران حول برنامج إيران النووي.
وما فعلته حكومة بنيامين نتنياهو أمس أكبر دليل على ذلك، فقد رفعت مخصصات الأمن والدفاع في ميزانية عام 2015 والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ دولة الاحتلال بقيمة تقدر بنحو 328 مليار شيكل، ما يعادل 88.23 مليار دولار.
ونظرة إلى تركيبة ميزانية 2015 نجد أن موازنة وزارة الأمن ارتفعت إلى 57 مليار شيكل، وشملت الميزانية أيضا زيادة لمرة واحدة بقيمة ستة مليارات شيكل، والحصول على ثمانية مليارات شيكل من احتياطي موازنة عام 2014 لتغطية نفقات العدوان على قطاع غزة.
وبرر نتنياهو الزيادة بقوله أمس "إن التهديدات المحدقة بهم تلزم الحكومة بتوظيف الأموال؛ لتعزيز الأمن ودعم التجمعات على خط المواجهة".
وبإقرار الميزانية الجديدة يكون الجناح الذي يقوده كل من نتنياهو ووزير دفاعه، المطالب بزيادة مخصصات وزارة الحرب بموازنة 2015 رغم العجز فيها، قد فاز على الجناح الذي يقوده وزير المالية الذي كان يميل إلى زيادة اعتمادات التعليم والرفاه والصحة، كما رفض إقرار ميزانية تقشفية لنتائجها المدمرة للاقتصاد الإسرائيلي على حد قوله.
ميزانية 2015 لبت مطالب جنرالات الحرب، والذين وجدوا أنفسهم في مأزق مالي شديد خلال فترة العدوان على غزة، خاصة مع خسائر تكلفة الحرب على القطاع والبالغة ثمانية مليارات شيكل، وتراجع صادرات الأسلحة الإسرائيلية بمليار دولار، وفشل هؤلاء في تسويق القبة الحديدية التي فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة.
