ميركل: لدي "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتي

وقالت ميركل في ردها على استجوابات النواب: "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال".

وكان جهاز الاستخبارات الألماني قد أشار تكراراً إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضاً البرلمان الألماني.

ولفتت ميركل إلى أن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه به.

وتابعت "للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد"، لافتة إلى أن "التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من استراتيجية روسيا".

وقالت "بالطبع هذا لا يسهل إقامة علاقة أفضل مع موسكو"، واصفة تكتيكات التجسس هذه بأنها "مزعجة".

وفي هذا السياق، تفيد التقارير الصحافية بأن المحققين في كالسروه يلقون المسؤولية بالهجوم السيبراني الواسع النطاق على البرلمان على أجهزة المخابرات العسكرية الروسية، مبرزة أن مكتب المدعي العام الاتحادي أصدر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف دولية ضد هاكر روسي يدعى ديمتري بادين، يعتقد أنه يعمل لصالح المخابرات العسكرية الروسية وضمن الوحدة التي قامت باختراق أجهزة كومبيوتر الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتفيد الترجيحات بأن الأخير موجود في موسكو ومطلوب من المخابرات الأميركية منذ عامين وفق ما ذكرت التقارير الألمانية، وذلك بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها الشرطة الجنائية الفدرالية، وهو متهم من قبل الادعاء العام بقيامه بأنشطة خدمات تجسس على البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القرصنة على أجهزة حواسيب البرلمان الألماني تمت بواسطة رسائل بريد إلكترونية مزيفة، حيث تمت سرقة 16 غيغابايت من البيانات، إلا أن الأضرار لم تكن وخيمة ولم يثبت سرقة معلومات ذات قيمة إنما اعتبرت بمثابة تحذير خطر، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في وقت سابق وأبرز انه مؤشر جدي على أن الروس يسعون وبنشاط لتقويض المؤسسات الديمقراطية في ألمانيا، من دون أن يستبعد أن يكون أمر القيام بهذا النوع من العمليات صادر عن القيادات العليا.