موقوف رابع بقضية اغتصاب الفتاة القاصر في لبنان

وانضم قريب أحد المتهمين الثلاثة باغتصاب الفتاة إلى قائمة الموقوفين بتهمة "مساعدة قريبه على ارتكاب الجريمة وتأمين منزل له للقيام بفعلته".


وكان الشبان الثلاثة أحيلوا أمس إلى دائرة التحري في الشمال، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بعدما أوقفهم الجيش اللبناني إثر بلاغ قدمته الفتاة البالغة 16عاماً ضدهم.


وبعد نشر خبر الجريمة والتوقيفات، أكدت مصادر حقوقية أن مكتب تحريات مدينة طرابلس تحفّظ عن تسريب أي معطيات من التحقيق، وذلك بعد تعمد وسائل الإعلام المحلية نشر أسماء وعناوين وصور الأشخاص المعنيين بهذه القضية دون مراعاة لمشاعرهم أو حقوقهم القانونية.


وكان "العربي الجديد" علم من مصادر حقوقية في الشمال، أمس الثلاثاء، أن نقيب المحامين في طرابلس، فهد المقدم، أصدر قراراً، بمنع أي محامٍ من الترافع عن أي من المتهمين الثلاثة، استجابة للرأي العام الذي أصدر حكمه على الشبان الثلاثة قبل استكمال التحقيقات. مع العلم أن أصول المحاكمة العادلة تفترض وجود محام للدفاع عن المتهمين مهما كانت جريمتهم.


وينص القانون اللبناني على سجن المُدان بجريمة اغتصاب مدة خمس سنوات، وترتفع إلى سبع إذا كان المجني عليه قاصراً.


من جهتها، حذّرت عمة الفتاة الضحية، خلال مقابلة تلفزيونية، من "محاولة بعض السياسيين التدخل ولفلفة القضية دون معاقبة المرتكبين".



واعتبرت إن "تدخل أي رجل سياسي لإطلاق متهم ارتكب جريمة اغتصاب قاصر يدل على نوعية السياسيين الموجودين في لبنان، والمستعدين لتغطية جريمة من هذا النوع".


وعلم "العربي الجديد" أن عدداً من الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء تواصلت مع عائلة الفتاة لعرض المساعدة النفسية والقانونية المُختصة، وفضلت أسرتها انتظار انتهاء التحقيقات قبل المباشرة بأي أمر.


وتقيم الفتاة حالياً في منزل إحدى قريباتها، وتحدثت في مقابلة تلفزيونية عن ابتزازها من قبل أحد الشبان لممارسة الجنس معه، "قبل أن يهددني بنشر الصور إذا لم أقبل النوم مع صديقيه أيضاً".


وتشكو المنظمات النسوية والحقوقية في لبنان من قصور القانون اللبناني في مجال حماية المرأة من مختلف أنواع العنف النفسي والجسدي، ما دفعها للضغط باتجاه إقرار قانون "حماية المرأة وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري".