موفاز... صولة في حرب

مرة أخرى يفلت مجرم صهيوني آخر من قبضة العدالة، فقد فشلت مساعي المنظمات الحقوقية المناصرة للشعب الفلسطيني في استصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، لارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين. ومرة أخرى تبرهن العدالة البريطانية أنها عوراء لا عمياء، لأنها ترى بالعين الإسرائيلية، وتغض العين الأخرى عن جرائم إسرائيل التي توغل في الدم الفلسطيني منذ 67 عاما.

السلطات البريطانية التي رفضت منح موفاز حصانة من الإجراءات القضائية لأنه لا يتمتع بأي منصب عام، سمحت لسيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية بنقله من المطار إلى مقر إقامته، ربما في مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، وسمحت له بحضور مؤتمر حول العلاقات البريطانية الإسرائيلية. قد نفهم هذا السلوك من الحكومة البريطانية التي تشعر بالامتنان للوبي الصهيوني والجالية اليهودية التي ساندت حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن ما يتعذر على الفهم هو هذا الموقف من العدالة البريطانية التي تحتفل هذه الأيام بمرور 800 سنة على صدور "ميثاق ماغنا كارتا"؛ أهم وثيقة إنسانية أسست لقواعد العدالة بين البشر.

إن إفلات شاؤول موفاز، وقبله تسيبي ليفني، وايهود باراك وغيرهم من مجرمي إسرائيل من أيدي العدالة البريطانية، يعزز شك البعض بكل ما تزعم الحكومة البريطانية من حرص على تحقيق العدل للشعب الفلسطيني، ويدفع، ثانيا، للشك باستقامة القضاء البريطاني ونزاهته، عندما يتعلق الأمر بملاحقة أو معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

بصرف النظر عن أسباب هذه الهزيمة للعدالة أمام الصلف الصهيوني، فهي صولة في حرب طوية. ربما يفلت قادة الحرب الإسرائيليين من عقاب العدالة الدولية، لأن هناك من يحميهم أو يوفر لهم الحصانة المؤقتة أو الدائمة، ولكن الأهم أن هؤلاء القتلة لم يعودوا قادرين على السفر عبر مطارات العواصم العالمية بحرية، كما اعتادوا، ولكن يكون فوزهم بالحصانة أو فرارهم من العدالة إلا مؤقتا، لأن قوة الدم الفلسطيني ستظل تطاردهم في حلهم وترحالهم، في نومهم ويقظتهم، وستظل تؤرقهم حتى النزع الأخير، ليلقوا مصيرا كمصير آرئيل شارون، كبيرهم الذي علمهم القتل.