موغيريني: مستمرون في إيجاد آلية أوروبية مالية للتعامل مع إيران في 2019

02 يناير 2019
الصورة
موغيريني أكدت تمسك الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي(فرانس برس)
+ الخط -

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن العمل على إيجاد الآلية المالية الخاصة للتعامل مع إيران سيستمر في العام 2019.

وفي تقرير أوردته في موقعها الرسمي بعنوان '12 قضية نأخذها معنا للعام 2019' ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأربعاء اعتبرت موغيريني جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي أحد الأحداث المهمة في العام 2018، والتي ستستمر في العام الجديد 2019.

وأشارت إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي أعلنت استمرارها فيه رغم الخروج الأميركي منه، مشيرة إلى أنه "بعد مضي عامين ونصف العام على توقيع هذا الاتفاق فإنه مازال ساريا ويضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن القناة المالية التي ستشكلها الأطراف الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي تهدف لتسهيل التبادلات بين طهران والاتحاد الأوروبي، وتشمل العديد من البضائع، لا الغذاء والدواء وحسب، مؤكدا أن طهران تتجه نحو إجراء تبادلاتها مع الآخرين بالعملة المحلية وتنوي الابتعاد عن الدولار.


وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن جهوده لوضع آلية لتسهيل التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية قد تؤتي ثمارها بحلول نهاية العام 2018، وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، إن الآلية قد تركز على السلع الإنسانية لا على تجارة النفط، وتعمل سويسرا أيضا على قناة مدفوعات للأغراض الإنسانية، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا للأمر، ومع ذلك ما زالت البنوك على حذر.

وقال مصرفيون لـ "رويترز" الشهر الماضي، إن الأسهل على الكثير من البنوك الأجنبية إنهاء أي نشاط إيراني، بدلا من محاولة الخوض في القواعد الخاصة بالعقوبات الأميركية، والمخاطرة بارتكاب خطأ ومواجهة جزاءات.

وقال مصدر أوروبي في القطاع المالي شارك في السابق في معاملات إيرانية، إن "هناك حذرا كبيرا الآن"، وأضاف أن القواعد التي تخص الأغذية والتعاملات الإنسانية الأخرى معقدة.

وبدأ سريان العقوبات الأميركية بشكل كامل في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، غير أن واشنطن أعفت بشكل مؤقت بعض حلفائها الذين يعتمدون على واردات النفط الإيراني.


(العربي الجديد)