موظفون رافضون لخطة التقاعد يصعدون احتجاجاتهم في المغرب

04 أكتوبر 2016
الصورة
من تحركات مغربية سابقة (سبنسر بلات/ Getty)
+ الخط -

دعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب، الموظفين الحكوميين إلى حمل الشارة الحمراء، بعد التدخل العنيف الذي ووجهت به مسيرة يوم الأحد الأخير.

وحثت التنسيقية الموظفين الحكوميين والمدرسين، في بيانها، أول أمس، على حمل الشارة الحمراء بين الرابع والثامن من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وخوض احتجاجات محلية اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وحضت الموظفين على تنظيم وقفة احتجاجية، لنصف ساعة يوم الأربعاء، بالمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية. وأوصت بتنظيم وقفات احتجاجية بطنجة وفاس والدار البيضاء، وأكادير.

لم تستبعد التنسيقية إمكانية تنظيم مسيرة وطنية وخوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات المحلية.

وكانت قوات الأمن في العاصمة المغربية الرباط، تدخلت يوم الأحد الأخير، لمنع مسيرة وطنية، من أجل إسقاط خطة التقاعد، التي دخلت حيز التطبيق اعتباراً من الشهر الحالي.
وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين، الذين كانوا يتوجهون إلى الشارع المقابل للبرلمان من أجل المشاركة في المسيرة.

وأصر المتظاهرون الذين أتوا من مدن مغربية على تنظيم المسيرة، رغم قرار المنع، وتطور الأمر إلى تدخل قوات الأمن بقوة في حق مشاركين في تلك التظاهرة.
وتعرض محتجون لإصابات جراء تدخل قوات الأمن، التي حاصرت المشاركين في المسيرة منذ اللحظات الأولى لانطلاق المسيرة.

وتأتي الدعوة إلى حمل الشارة في سياق النقاش الذي يواكب الحملة التي تسبق انتخابات السابع من أكتوبر، حيث التزمت أحزاب معارضة بإعادة طرح ملف التقاعد، تكريسه من قبل الحكومة الحالية.

وتدعو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، الموظفين إلى التعبير عن رفضهم لإصلاح التقاعد، الذي تبنته الحكومة الحالية التي ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات السابع من الشهر الحالي.

وتنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية، تنسيقيات محلية اتفقت على التصدي لخطة إصلاح التقاعد في المملكة، حيث تؤكد أنها تمثل الموظفين الحكوميين والموظفين في المؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية.

وتتضمن التغييرات المقترح إدخالها على صناديق المعاشات الحكومية، وفق مشروع القانون، رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً بحلول 2019 وزيادة المساهمات.

لكن الاتحادات العمالية رفضت رفع سن التقاعد، ودعت إلى جعل ذلك اختيارياً، وطالبت بزيادة الأجور بنحو 60 دولاراً في الشهر وتحسين الدخل عبر الضريبة، غير أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، اعتبر أن الاستجابة لمطالب الاتحادات ستكلف موازنة الدولة نحو 4 مليارات دولار سنوياً.

المساهمون