موسكو تحدد موعداً للحوار السوري وتباشر توزيع الدعوات

وكانت روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري طوال سنوات الأزمة، وهي من أهمّ موردي السلاح للقوات النظامية، كما أنها استخدمت حق "الفيتو" في وجه العديد من القرارات الخاصة بسورية في مجلس الأمن، وأعلنت عزمها تنظيم مؤتمر في موسكو، لتقريب وجهات نظر المعارضة الراغبة في الحلّ السياسي وتحريك الحوار مع النظام. وسبق لمبعوث الرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن أجرى جولة مكوكيّة خلال الشهر الحالي، التقى خلالها عدداً من القوى والشخصيّات المعارضة والموالية، إضافة إلى زيارته عدداً من الدول الإقليميّة، لبحث عقد هذه اللقاءات.

وشهدت الأيام الماضية نشاطاً دبلوماسياً بين أطياف المعارضة السوريّة، إذ صاغت "هيئة التنسيق الوطنية" و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، ورقة تفاهم في القاهرة، تنتظر إقرارها من الطرفين، في حين يلتقي تيار "بناء الدولة السورية"، من جهته، قوى سياسيّة ومدنيّة داخل البلاد وخارجها، بهدف تحديد أسس ومبادئ التفاوض مع النظام.
وفي سياق متّصل، يقول مصدر معارض في الداخل لـ"العربي الجديد"، إنّ "المبادرة الروسيّة، فقدت رونقها باكراً، إثر دعوة شخصيّات مرتبطة بالنظام ومخابراته، وتقزيم مستوى اللقاء عبر إبعاده عن رعاية الخارجيّة الروسيّة، والإعلان عن أنّه سيكون لقاء غير رسمي، بالإضافة إلى غياب جدول عمل لقاء المعارضة بالنظام". ويستنتج أنّ "هذا اللقاء لن يُنتج توصيات فعلية لحلّ الأزمة السوريّة، ولو أردنا تبادل أطراف الحديث مع وفد النظام واحتساء الشاي، فيمكن أن نلتقيه في دمشق، وهذا ما يوفّر علينا عناء السفر إلى موسكو".

ويؤكّد أنّه "بعد أربع سنوات من الحرب والموت اليومي، لن نذهب إلى تبادل وجهات النظر مع النظام، فالأزمة واضحة، وهناك نقاط حلّها واضح، والسؤال: هل يريد النظام التفاوض حولها؟". ويرى أنّ "روسيا، على ما يبدو، تريد أن تلفت النظر إليها، والملاحظ أن النفس الروسي اختلف خلال الأيام الماضية، فبعد أن كانت موسكو تشدّد على ضرورة التوصّل إلى حلّ للأزمة السورية، نجدها تتحدّث اليوم عن لقاء غير رسمي، لا يُتوقّع أن يُنتج حلاً للأزمة، ما قد يؤكد تبدل أولويات الروس".

في موازاة ذلك، لم تتلقَ معارضة الخارج أية دعوة للقاء موسكو حتى اللحظة، وفق ما يؤكّده عضو الهيئة السياسيّة في الائتلاف السوري المعارض خطيب بدلة لـ"العربي الجديد"، لافتاً إلى أنّ "بوغدانوف في لقائه الأخير مع الائتلاف لم يعرض أي ورقة رسميّة، واقتصر البحث على موضوع التشاور مع جميع الأطراف، وصولاً إلى عقد مؤتمر إما في موسكو أو في القاهرة".
ويشير بدلة إلى أنّ من وُجّهت إليهم الدعوات في الداخل السوري هم "من الموالين للنظام، وموافقتهم على تلبية الدعوة مرتبطة بموافقة النظام"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "الروس يهدفون من خلال تحرّكهم الأخير إلى إعادة تأهيل النظام وحمايته، كما حموه إثر مجزرة الكيماوي". ويضيف: "يرون أن النظام يمرّ بأسوأ أيامه، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، لذلك يحاولون منعه من الانهيار".

ويوضح بدلة، تعليقاً على مبادرة التفاهم المقترحة من هيئة التنسيق الوطنية لتوحيد المواقف بين معارضة الداخل والخارج، أنّ "وفد الائتلاف الذي ذهب إلى القاهرة، الأسبوع الماضي، كان مخولاً بالتشاور فقط، من دون أن يكون مخولاً بالتوقيع". ويلفت إلى أنّ الوفد ناقش مع معارضة الداخل ورقة التفاهم، التي تتضمّن "الكثير من نقاط الالتقاء"، مؤكداً أنّ "الهيئة السياسيّة للائتلاف، ستناقش خلال اجتماع الهيئة العامة في الثاني من الشهر المقبل، كل تفاصيل ورقة التفاهم القائمة على المقترحات المقدمة من قبل هيئة التنسيق، مع الاستئناس بـ24 بنداً اقترحها الائتلاف في مؤتمر جنيف2".

ويرجّح بدلة أن يتمّ التوصّل إلى "تفاهم مع قوى المعارضة الداخليّة، بشأن توحيد مواقفها مع المعارضة الخارجيّة، وتشكيل وفد مشترك للمشاركة في المؤتمرات المقبلة، كما سيتم خلال الاجتماع نفسه، انتخاب رئيس جديد للائتلاف".
وتتضمّن مسودّة التفاهم بين الائتلاف وهيئة التنسيق، بعد التعديلات النهائية، ستّة بنود أساسيّة، أوّلها "توافق الطرفين على بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري، كأساس للحلّ السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة والسلطة، مع التأكيد على أنّ التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية".
ويتبنى الطرفان، بموجب البند الثاني، وثيقة بيان المبادئ الأساسيّة للتسوية السياسيّة لمؤتمر جنيف2 للسلام وخارطة الطريق لإنقاذ سورية التي أقرتها عدّة قوى معارضة، على أن يعملا معاً، انطلاقاً من الوثيقتين، لإنتاج وثيقة سياسيّة تجمع كافة القوى المعارضة.

وينص البند الثالث على "تعاون الطرفين، لعقد لقاءات تشاوريّة وطنيّة للمعارضة السورية الديمقراطية"، على أن يؤكّد الجانبان، بموجب البند الرابع، أنّ "القضاء على الهمجيّة والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي، بشكل جذري وشامل، من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي شامل".
وفي موازاة تعهّد الطرفين، بموجب البند الخامس، بعمل "الهيئات الوطنية المشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية"، فإنهما توافقا، وفق البند السادس، على تشكيل "لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما، والتعاون مع فصائل المعارضة الوطنية الأخرى".