موريتانيا: الحزب الحاكم يعلن مرشحه للرئاسة الجمعة باستعراض قوة

موريتانيا: الحزب الحاكم يعلن مرشحه للرئاسة الجمعة باستعراض قوة

26 فبراير 2019
الصورة
يحظى وزير الدفاع بثقة كبيرة لدى المؤسسة العسكرية (تويتر)
+ الخط -
بدأ حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا إجراءات تنظيم الإعلان الرسمي عن مرشحه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في منتصف عام 2019، بعد أن أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم ترشحه واختياره لوزير الدفاع مرشحاً بدلاً عنه لانتخابات الرئاسة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الحزب الحاكم قرر تنظيم حفل ضخم يوم الجمعة المقبل، وكلف لجاناً عدة بالتحضير له، وضبط آلية استقبال الضيوف الذين تقرر حضورهم من خارج البلد، وسط تصاعد وتيرة العمل بملعب "شيخنا ولد بيديه" بالعاصمة نواكشوط، لتنظيم حفل إعلان مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

وأضافت المصادر أن الحفل الجماهيري سيحضره ولد عبد العزيز، ورئيس الحزب الحاكم، وأعضاء الحكومة، وعدد من الموظفين السامين، وممثلي السلك الدبلوماسي، كما ترجح مصادر "العربي الجديد" أن يحضر الحفل كذلك رؤساء (غامبيا، السنغال، غينيا، مالي، النيجر، تشاد)، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

ويحظى وزير الدفاع بثقة كبيرة لدى المؤسسة العسكرية، ويوصف بصديق ولد عبد العزيز، ورفيق دربه، وقد ظلا يحكمان موريتانيا معاً منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحا من خلاله أول رئيس مدني منتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم السادس من شهر أغسطس/آب 2008.


وينتظر المشهد السياسي في موريتانيا إعلان أحزاب تحالف المعارضة عن مرشحها الموحد، في ظل حراك متصاعد قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسط مساعي المعارضة لحصول تغيير على مستوى الرئاسة بعد تراجع ولد عبد العزيز عن مطامح تعديل الدستور والترشح لولاية ثالثة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أبدت استعدادها لنقاش مجمل القضايا التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وذلك في اجتماع عقده وزير الداخلية مع قادة المعارضة أمس الاثنين.

وطالبت أحزاب المعارضة في رسالة وجهتها لوزير الداخلية يوم 8 فبراير/ شباط الجاري "بالعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام"، كما ضمنتها مطالب قالت إنها ضرورية لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف العام الجاري.

ومن بين المطالب التي تضمنتها الرسالة مطالب تتعلق بما تصفه المعارضة باحترام الدستور والقوانين وقواعد الحكمة الرشيدة وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي، مطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية، وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي.