موريتانيا: الإفراج عن سلفي بعد قضائه 12 عاماً بالسجن

موريتانيا: الإفراج عن سلفي بعد قضائه 12 عاماً بالسجن

23 ابريل 2020
+ الخط -
قضت محكمة موريتانية، اليوم الخميس، بالإفراج عن السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح، بعد أن قضى 12 عاماً رهن الاعتقال. وجاء قرار المحكمة بعد مطالبات للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالإفراج عنه وإعلان شخصيات في التيار السلفي قبول المناصحة مقابل إسقاط التهم عن المعتقلين السلفيين.

وحكمت المحكمة الجنائية في العاصمة بتداخل عقوبتي السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح في التهمتين اللتين توبع من أجلهما، وهو ما يعني الإفراج عنه بعد 12 عاماً قضاها في السجن.

ودين السجين ولد محمد صالح بـ 10 سنوات نافذة بعد اتهامه بالأحداث الدامية التي قامت بها خلية "أنصار الله المرابطون" عام 2008، كما دين لاحقاً وتحديدا عام 2015 بالمشاركة في أحداث الشغب التي عرفها السجن المدني بالعاصمة واحتجاز حراسه.

وكان عدد من علماء وفقهاء موريتانيا قد طالبوا الحكومة بالإفراج عن السجناء السلفيين "غير المتورطين في دماء"، انسجاماً مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من تسامح وصفح، وحرصا على عدم نقل عدوى فيروس كورونا للسجون، داعين إلى النظر بجدية في رسالة السجناء السلفيين التي تنادي بفتح صفحة جديدة معهم، على غرار ما حصل مع مجموعة من السجناء السلفيين سبق أن استفادت من عفو عام 2010، بعد جلسات المناصحة والمحاورة التي نظمتها الحكومة بمشاركة علماء وفقهاء.

وتعتقل السلطات الموريتانية عشرات المتهمين بالانتماء لـ"القاعدة" و"داعش" وتيارات سلفية جهادية، أغلبهم متورطون في قتل سياح، والهجوم على السفارة الإسرائيلية، قبل إغلاقها، بنواكشوط عام 2008.