موديز: أضرار تداعيات كورونا الاقتصادية ضعف الأزمة المالية
كورونا تسبب بأسوأ حالة ركود عالمي منذ قرابة القرن(Getty)
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري، وهو تقريبا مثلا الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية عام 2008.
ورصد التقرير الديون في 14 دولة، من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييما لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.
وجاء في التقرير أننا "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، في هذه المجموعة، بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى".
وأضاف أنه "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فان ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع، ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا".
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، فإنه بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، فإن ما بين سبعين إلى مئة مليون شخص جدد سيعانون من الفقر المدقع في 2020.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أيضا في 10 يونيو/حزيران الجاري، إن أزمة فيروس كورونا سببت أسوأ حالة ركود عالمي منذ قرابة القرن، والمعاناة لم تنتهِ بعد، حتى وإن لم تكن هناك موجة ثانية من الإصابات.
اقــرأ أيضاً
وجاء في التقرير أننا "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، في هذه المجموعة، بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى".
وأضاف أنه "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فان ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع، ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا".
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، فإنه بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، فإن ما بين سبعين إلى مئة مليون شخص جدد سيعانون من الفقر المدقع في 2020.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أيضا في 10 يونيو/حزيران الجاري، إن أزمة فيروس كورونا سببت أسوأ حالة ركود عالمي منذ قرابة القرن، والمعاناة لم تنتهِ بعد، حتى وإن لم تكن هناك موجة ثانية من الإصابات.
وأضافت المنظمة أن مئات الملايين فقدوا وظائفهم، والفقراء والشباب هم الأكثر تضرراً، ما يفاقم وطأة عدم المساواة.
وتتنبأ المنظمة، بحسب أفضل التصورات إذا لم تكن هناك موجة ثانية، أن يتراجع الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام بنسبة 6 بالمائة، على أن يتمكن من الارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة العام المقبل. لكن إذا عاود فيروس كورونا الظهور في وقت لاحق من العام فإن الاقتصاد العالمي قد يعاني من تقلص بنسبة 7.6 بالمائة.
كان صندوق النقد قد حذر، في تقريره الأخير، 34 دولة من الدول الفقيرة والناشئة من أنها قد تتخلف عن خدمة التزامات ديونها الخارجية بالعملات الصعبة.
وهو ما أدى لاحقاً إلى تأجيل خدمة هذه الديون لمدة عامين على أمل التعافي من جائحة كورونا وعودة الطلب العالمي على السلع الأولية. وتحتاج أكثر من 30 دولة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا إلى تمويلات دولارية لدعم عملاتها المتدهورة وسط المخاوف من السقوط في هاوية الإفلاس.
(رويترز، العربي الجديد)وهو ما أدى لاحقاً إلى تأجيل خدمة هذه الديون لمدة عامين على أمل التعافي من جائحة كورونا وعودة الطلب العالمي على السلع الأولية. وتحتاج أكثر من 30 دولة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا إلى تمويلات دولارية لدعم عملاتها المتدهورة وسط المخاوف من السقوط في هاوية الإفلاس.
