تشهد تونس حاليا موجة إضرابات متعددة، وتتشتت جهود المسؤولين الحكوميين في محاولات مضنية لإنهاء الأزمات المتعددة سعيا لإخماد موجة الاحتجاج غير المسبوقة التي تجتاح الجهات والقطاعات المهنية.

وفي حين استطاع مبعوثو الحكومة إلى محافظتي الكاف في الشمال، وتطاوين في الجنوب، أمس الثلاثاء، إقناع المحتجين بتأجيل إضراباتهم المطالبة بالتشغيل والتنمية، انفجرت صباح اليوم إضرابات في قطاعي الصحة والمالية.
وشهدت مستشفيات البلاد اليوم الأربعاء، شللا كبيرا بسبب الإضراب العام لأعوان قطاع الصحة، بسبب ما تصفه الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد التونسي للشغل، بأنه رد على سياسة عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها، وهو ما اعتبرته ضربا لمصداقية المفاوضات مع الحكومة.

وأكد عضو الجامعة العامة للصحة، عبد الفتّاح العيّاري، لـ"العربي الجديد"، نجاح إضراب أعوان الصحة اليوم، والذي شمل كافة المستشفيات العمومية باستثناء الأعوان الذين يؤمنون الخدمات العاجلة، ورعاية المرضى المقيمين بالمستشفيات، مبينا أن الإضراب يكاد يكون استثنائيا وأنه سجل إقبالا غير مسبوق.
وأوضح العياري، أنّ هذا الإضراب يأتي نتيجة تراجع الحكومة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على أن يتم تطبيقها مطلع 2016، والتي لم يتم تفعيل أي بند منها حتى الآن.

وأضاف أن جلسة عقدت أمس، بين ممثلي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة والطرف النقابيّ لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، معتبرا أن التنكر للاتفاقيات دفعهم إلى الإضراب لأن الحكومة لم تكن في مستوى تطلعاتهم.
وأكدّ عضو الجامعة العامة للصحة، أن على المواطن أن يتفهم إضرابهم المشروع لأنه يهدف أيضا إلى الدفاع عن الخدمات العمومية، خاصة أن كثيرا من الأموال تذهب إلى القطاع الخاص عن طريق الصناديق الاجتماعية، والأولى أن توظف لإنقاذ المستشفيات العمومية.

وتطالب الجامعة العامة للصحة بإقرار الترقية الاستثنائية لكل الأعوان، وإصدار الأوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال، ودفع الأجور عن الأعياد الوطنية والدينية، ومجانية العلاج.

ويرافق الإضراب اجتماعات أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل بكل محافظات البلاد، وتجمع أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة.

من جهة أخرى، دخل أعوان "القباضات المالية"، التابعة للضرائب، في إضراب على مدى ثلاثة أيام، بعد أن فشلت جلسة مع وزيرة المالية، لمياء الزريبي، وهو ما تسبب في شلل بالقباضات، ومكاتب الأداءات الجهوية والمركزية.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية، أقرت الدخول في الإضراب بسبب ما وصفته بتعنت ولامبالاة وزارة المالية، وعدم جديتها في التعاطي مع مطالب الجامعة رغم تنفيذ إضراب يومي 14 و15 فبراير/شباط الماضي، وعدم تنفيذ الاتفاقات منذ سنة 2013.

ويطالب المحتجون بوضع قانون أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص، والتنقيح المتعلق بمنحة الإخلالات الجبائية والمخالفات، ومنحة إجراءات التبليغ الخاصة بعدول الخزينة.
وسيتم تنظيم وقفة احتجاحية أمام مجلس نواب الشعب، غدا الخميس، لمطالبة النواب بتحمل مسؤولياتهم في الدفع نحو تفعيل كل محاضر الاتفاقات المبرمة، وأولها المصادقة على القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.