مواكب الجمعة في السودان: تأكيد الالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير"

الخرطوم

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
26 يوليو 2019
31469B9B-5FBA-4880-8EC4-D2CF40C5564B
+ الخط -
أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، فجر الجمعة، أن مواكب التظاهرات اليوم في العاصمة الخرطوم، تليها ندوات مسائية، تهدف إلى شرح وتسليط الضوء على الوضع السياسي الراهن في السودان، وذلك في ظلّ خشية شعبية من الالتفاف على مطالب الحراك الذي أطاح بسلطة عمر البشير، مؤكداً أن الالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير" وتجنب المحاصصة الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، مطالب يلتف حولها الشعب.

وقال "التجمع"، الذي يقود الاجتجاجات الشعبية في السودان ضمن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إن "الشوارع امتلأت الخميس، كما عهد الثوار بها، وكان مطلب المواكب الأولى هو الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتجنُّب المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف حولها الشعب".

وأوضح البيان أن هذه المطالب "تقترن بسلسلة مترابطة، منها الحرية والسلام والعدالة والوفاء للشهداء والمفقودين، ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية الانتقالية".

وأشار التجمع إلى أنه "ستكون هناك مواكب اليوم عقب صلاة الجمعة، وكذلك ندوات مسائية في الأحياء للتنوير بالراهن السياسي".

وأمس الخميس، شهدت مدن سودانية عدة مسيرات دعت إلى الالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير"، وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابةً من "قوى الحرية والتغيير".

وخرجت المسيرات التي حملت عنوان "الالتزام بإعلان الحرية والتغيير"، عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه إلى مقر "تجمع المهنيين" في الخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية، بينها رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.

وينص "إعلان الحرية والتغيير" على تسع نقاط، أبرزها تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.

وفي 17 يوليو/تموز الحالي، وقع "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، اتفاق الإعلان السياسي.

ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً)، فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري الذي تستأنف مباحثاته السبت المقبل.

ورغم توقيع الاتفاق، لا يزال السودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.


ومساء الأربعاء، ذكر ممثل الاتحاد الأفريقي في السودان، السفير محمود بلعيش، أن الجانبين سيبدآن غداً السبت دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن "المباحثات تتناول كذلك كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".

ذات صلة

الصورة
في أم درمان، 2 نوفمبر 2024 (فرانس برس)

مجتمع

حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، أمس الاثنين، من "وباء عنف جنسي" ضد النساء في السودان الغارق في الحرب.
الصورة

سياسة

اقتحم عناصر من قوات الدعم السريع عدداً من منازل المدنيين في ولاية الجزيرة بشرق السودان أواخر الشهر الماضي، ونفذوا انتهاكات كبيرة بحق السكان.
الصورة
مخيم نزوح في مدينة القضارف - شرق السودان - 14 يوليو 2024 (فرانس برس)

مجتمع

في تحذير جديد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ الجوع والنزوح وتفشي الأمراض، وسط حرب السودان المتواصلة، تشكّل "مزيجاً قاتلاً".
الصورة
توزيع مساعدات غذائية لنازحات من الفاشر إلى القضارف (فرانس برس)

مجتمع

ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع في مدينة الفاشر السودانية، وتؤكد أن الخناق يضيق على السكان الذين يتعرّضون لهجوم من كل الجهات.