موازنة لبنان 2020: تقشف وضمان ودائع وتسهيلات للمتعثرين

موازنة لبنان 2020: تقشف وضمان ودائع وتسهيلات للمتعثرين

20 يناير 2020
كنعان مصرّحاً بعد لقائه رئيس مجلس النواب (موقع البرلمان)
+ الخط -
كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان، النائب إبراهيم كنعان، أن مشروع قانون الموازنة العامة 2020، يتضمّن سلسلة من الإجراءات الضامنة للودائع المصرفية، وخفض النفقات والتخفيف عن المتخلفين عن سداد قروضهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.


وبعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اليوم الاثنين، قال كنعان إن "الاجتماع بطابع مالي، واستعرضنا الموازنة والإجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح"، موضحاً أن "التخفيض في الموازنة وصل إلى 800 مليار ليرة، وهي تتضمن إجراءات تقضي بتحويل أموال المرفأ وشركتي الخليوي إلى الخزينة".

كما أوضح أن مشروع الموازنة يتضمن "رفع ضمان الودائع بما يحمي صغار المودعين، وهناك تفاهم على وقف الإجراءات في حق المتعثرين للقروض السكنية والزراعية والصناعية والسياحية لستة أشهر".


في التفاصيل، قال كنعان: "على صعيد الاعتمادات، هناك تخفيض بقيمة 800 مليار ليرة على المشروع الوارد من الحكومة. وهناك اجراءات استثنائية أقرت في لجنة المال ومنها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وكل المؤسسات العامة بما يتعلّق بالإنفاق العام".

أضاف أن "هناك مواد قانونية تقضي بتحويل أموال مرفأ بيروت وإيرادات شركتي الخليوي مباشرة إلى الخزينة. وهناك نقاش في البلد حول ما يبقى من هذه الأموال وحجم الحسومات بغاية النفقات التشغيلية، خصوصاً أن هناك مبالغ كبيرة تحسم من دون أي رقابة. وفي ضوء التدبير الجديد، في حال إقراره، تحوّل هذه الأموال إلى الخزينة، وتقدّم التبريرات المالية للدولة من أجل النفقات التشغيلية".

كما تتضمن الموازنة رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليونا، بحسب كنعان الذي أضاف: "ما عرفناه من جمعية المصارف ومصرف لبنان، أن 86% من المودعين هم من صغار المودعين، ما يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تريح الناس، في الحالات القصوى التي تصل إلى الإفلاس، وهو ما لا نريده، ونعمل لتجنبه بالخطوات التي نقوم بها في لجنة المال والمجلس النيابي، والحكومة التي بات من المفترض تشكيلها".

كذلك، قال كنعان إن "من الإجراءات الواردة في الموازنة، ما يتعلّق بالمتعثرين في القروض الإسكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، لجهة وقف الإجراءات الجزائية والتعاقدية، ومنح مهلة 6 أشهر من دون تراكم للفوائد، وهو ما جرى التوافق عليه مع المصارف، ويفترض الالتزام به".


إعفاءات ضريبية

وتابع أن "الموازنة تتضمن أيضاً تمديد مهل الإعفاءات الضريبية إلى 30 يونيو/ حزيران 2020، ما يفسح المجال لغير القادر على القيام بهذا الواجب، لأن يحظى بفترة سماح للميكانيك والبلديات ومختلف الشؤون الضريبية، بما يريح المواطن".

وثمة بنود طال انتظارها في هذه الموازنة، وفق كنعان الذي قال إن "منها تأمين النقص للضمان الاجتماعي للمضمونين الاختياريين للأدوية والاستشفاء، إضافة إلى مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها، وهي متأخرة منذ عام 2016. كما سنبحث ببنود أخرى في جلسة إقرار الموازنة، ومن بينها ما يتعلق بالدفاع المدني".

المساهمون