موازنة دبي 2019... تباطؤ الإيرادات والإنفاق الحكومي

01 يناير 2019
الصورة
الركود العقاري ألحق أضراراً كبيرة بدبي (فرانس برس)

أظهرت الموازنة الحكومية لدبي في 2019، والتي أُعلنت اليوم الثلاثاء، أن الإمارة تتوقع توقف نمو الإنفاق الحكومي تقريبا هذا العام مع ارتفاع الإيرادات بوتيرة أبطأ في ظل جهود دبي لتحفيز الاستثمار.

ووفقاً لما أظهرته خطة الموازنة، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي سيصل إلى 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي عند 56.6 مليار درهم، والتي كان الإنفاق فيها أعلى من عام 2017 بنسبة 19.5%.

وفي العام الماضي، قفز الإنفاق على البنية التحتية في الموازنة بنحو 50% إلى 11.9 مليار درهم، مع استعدادات دبي لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020".

وستستمر تلك الاستعدادات، لكن بعض المشروعات المرتبطة بـ"إكسبو" استُكملت الآن، وتتوقع موازنة 2019 انخفاض الإنفاق على البنية التحتية إلى 9.2 مليارات درهم.

وفي تلك الأثناء، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى 51 مليار درهم هذا العام، بزيادة 1.2% فقط عن خطة موازنة العام الماضي التي تضمنت قفزة بنسبة 12% في الإيرادات.

ولجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على القدرات التنافسية لدبي في مواجهة اقتصادات منافسة في المنطقة، قررت الحكومة العام الماضي خفض بعض الرسوم التي تتقاضاها، وتجميد زيادات في الرسوم لـ3 سنوات، والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة بدون تقديم خدمة جديدة.

ومنذ أن أصبحت الإيرادات غير الضريبية تشكل 64% من إجمالي إيرادات الموازنة، أثرت حوافز الاستثمار بشكل كبير في قدرة الحكومة على تمويل إنفاق مرتفع.

وتتوقع موازنة 2019 عجزا قدره 5.8 مليارات درهم، بانخفاض طفيف عن العجز المتوقع في موازنة 2018 عند 6.2 مليارات درهم.

مدير عام دائرة المالية في دبي، عبد الرحمن صالح الصالح، قال في بيان، إن الحكومة تدير فائضا تشغيليا قدره 850 مليون درهم، باستثناء الإنفاق الاستثماري والإيرادات غير المتكررة.

ويأتي الإعلان عن الموازنة الجديدة في وقت تواصل أزمة العقارات ضغطها على أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة، وسط هروب كبير للمستثمرين من أسهم الشركات الكبرى التي تصنع السوق في كل من أبوظبي ودبي، حيث سجلت بورصة دبي هبوطاً لأدنى مستوياتها في الـ5 أعوام السنة الفائتة.

ويواجه اقتصاد دبي تراجعاً في عدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً العقارات، حيث توقعت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في أغسطس/آب الماضي، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتة إلى انخفاض قيمة الإيجارات بنسبة 30% منذ عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مرور المستثمرين في هذا القطاع بسنوات عصيبة، في ظل بقاء المؤثرات السلبية في مناخ الاستثمار بالإمارة.

كما يأتي إعلان الموازنة الجديدة فيما تعاني السياحة انحساراً واضحاً لنموها، حيث أظهرت بيانات رسمية قبل أقل من شهر، توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وذلك في تباطؤ حاد لهذا القطاع الحيوي.

(رويترز، العربي الجديد)

دلالات