موازنة البحرين عاجزة رغم مليارات الحلفاء الخليجيين

28 مايو 2019
الصورة
تراجعت الحكومة عن إصلاح الدعم خشية الاضطرابات (فرانس برس)


أظهرت مسودة نهائية لموازنة البحرين للعامين الحالي والمقبل، أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.

وبسبب مشاكل البحرين المالية، تعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها.

غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في موازنة البحرين بحلول 2022.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الموازنة للعامين الحالي والمقبل، ما يشير بالفعل إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعاً لتحقيق التوازن في الموازنة.

وأظهرت المسودة النهائية للموازنة، التي نُشرت يوم الإثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وُضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن التباينات "ربما لا تبدو كبيرة جداً، لكنها تمتد إلى بنود متعددة. يحاولون إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المطلوبة في الأهداف الأولية"، فيما لم تستجب وزارة المالية لطلب بالتعقيب على أرقام الموازنة.

مهمة شاقة

بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7% في 2020، بحسب الموازنة.

وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2% و6.6% على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن الموازنة تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1% في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6% على الترتيب.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن الموازنة تعكس إحراز تقدم في أجندة الإصلاح، رغم عدم تحقيق الأرقام المستهدفة التي وُضعت العام الماضي.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5%، وخفض الدعم، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.

لكن مسؤولين أبلغوا رويترز هذا الشهر أن الحكومة تخلت عن إصلاح الدعم، نظراً لأن حكام البحرين قلقون من أن تدعم الإجراءات التقشفية موقف المعارضة وتثير اضطرابات مثل تلك التي شهدتها المملكة عام 2011.

وأظهرت الموازنة أن الدعم الحكومي سيستمر من دون تغيير تقريباً خلال عامي 2019 و2020.

(رويترز)