مهلة نهائية لإلغاء التعامل بالليرة السورية شمال البلاد
مهلة نهائية لإلغاء التعامل بالليرة السورية شمال البلاد
أعلنت دائرة التموين في مدينة إعزاز بريف حلب عن منح مهلة نهائية لتجار سوق الهال في المدينة لتسوية الأمور المالية والبدء، بداية من 17 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتعامل بالليرة التركية بدلًا من السورية، وذلك تحت طائلة المساءلة والعقوبات، بحسب قرار المجلس المحلي لمدينة إعزاز، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه.
ويتعامل السوريون في الشمال بثلاث عملات، هي السورية والتركية والأميركية، ما يزيد من مصاعب المعيشة في المناطق المحررة، وهي إدلب وريفي حماة وحلب، بسبب الاستغلال خلال التصريف أو معادلة سعر السلع بالدولار والليرة التركية حسب سعر الصرف الذي تحدده شركات ومحال الصرافة شمال غربي سورية.
وفي حين تؤكد مصادر رفيعة بالائتلاف السوري المعارض أن "خطوة مجلس إعزاز بداية وسيتم تعميمها حفاظاً على مصالح السوريين"، فإن وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المعارضة، عبد الحكيم المصري، يؤكد أن استغلال البعض لتقلب أسعار صرف الليرة السورية دفع مجلس إعزاز لإصدار هذا القرار، لكنه يبقى خاصاً ومحلياً وضمن قطاعات محددة، إذ لم يصدر، بحسب الوزير، قرار رسمي بإلغاء التعامل بالليرة السورية نهائياً.
ويكشف الوزير خلال تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه لا قرار حول اعتماد عملة محددة بكامل الشمال السوري، بل هناك خيار وحرية أمام المواطنين.
ويستدرك الوزير بالقول "إننا لا نريد لأهلنا أن يقعوا فريسة استغلال أو ضحية تبدلات سعر الليرة السورية" التي، برأيه، لا تمتلك أي مقومات الثبات، وفقدت وظيفتها كمقياس للقيمة والادخار، بعد تهديم النظام للاقتصاد والبنى وتبديد الثروات والاحتياطي النقدي.
ويضيف الوزير أن المزاج الشعبي بالشمال المحرر يرفض التعامل بالليرة السورية، متوقعاً تلاشي التعامل بها والاستغناء عنها تدريجياً، خاصة بعد خطوات التسعير بالعملة التركية وتوقف ضخ الأسد لليرة السورية في الشمال وسعي الأهالي للتخلص منها.
ويبيّن الوزير أن الحكومة المعارضة أمنت القطع النقدية الصغيرة من العملة التركية ويجري التحضير لإنشاء مؤسسة مالية تنظم عمل الصرافين واحتمال إنشاء مصرف لكن بالتنسيق مع الأتراك.
وكانت حكومتا "الإنقاذ والمؤقتة" بالمناطق المحررة، قد اتفقتا على قرار استبدال الدولار والليرة التركية بالعملة السورية في مناطق نفوذيهما، بعد التراجع الكبير الذي شهدته الليرة السورية هذا العام وتراجع سعر الصرف من 915 ليرة مطلع عام 2020 إلى 3500 ليرة قبل أن يستقر عند 2200 ليرة للدولار الواحد.
وتابعت الحكومة المعارضة عبر التسعير الإلزامي لمادة الخبز بالليرة التركية، ومن ثم اعتماد "حكومة الإنقاذ" بإدلب رسوم الأعمال والخدمات المقدمة للمؤسسة العامة للاتصالات بالليرة التركية، قبل أن يصدر المجلس الإداري في جامعة إدلب قراراً باعتماد الليرة التركية بدلًا من الدولار الأميركي في تسديد الأقساط الجامعية للطلاب.
كما سعرت حكومة الإنقاذ السلع والمواد الاستهلاكية اليومية بالليرة التركية.
(الليرة التركية = 291 ليرة سورية تقريبا)
