مهاجرون في اليونان... قانون متشدّد لإعادة التوزيع والترحيل

02 نوفمبر 2019
+ الخط -

صادق البرلمان اليوناني، أمس الجمعة في الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني، على مشروع قانون أكثر تشدّداً في ما يخصّ قضية اللجوء والهجرة في البلاد، وذلك سعياً إلى تسريع عملية توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء بالإضافة إلى ترحيل أعداد منهم، وسط انتقادات من قبل منظمات حقوقية محليّة ودولية. وعملية التصويت لمصلحة مشروع القانون أتت بعد نقاش طويل بدأ يوم الخميس الماضي (31 أكتوبر/ تشرين الأوّل)، على الرغم من تحذيرات من إلغاء المشروع حقوق طالبي اللجوء أطلقتها جهات مختلفة في اليونان وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع ما تعهّد به رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب تولّيه مهامه في السابع من يوليو/ تموز الماضي؛ فهو شدّد على أن بلاده لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطّع السبل بعشرات آلاف المهاجرين، في ظلّ نظام غير كفوء، موضحاً أنّه يريد "نظاماً شفافاً وفعالاً" يحمي هؤلاء من دون أن يفتح الباب أمام الجميع.




تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بلغ أخيراً أعلى مستوى له منذ عامَين، مع 35 ألفاً في مقابل 14 ألفاً في إبريل/ نيسان الماضي، أي نحو ستّة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيّمات. وأتى ذلك بالتزامن مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء. وكان ميتسوتاكيس قد صرّح في السابق بأنّه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء، خصوصاً في ما يتعلق بترحيل الذين رُفضت طلباتهم، استناداً إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.

(قنا)

المساهمون