مهاتير يلغي مشروع قطار يربط ماليزيا بسنغافورة

28 مايو 2018
الصورة
قد يتعين دفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار(Getty)
+ الخط -
أعلن رئيس الحكومة الماليزية الجديد، مهاتير محمد، الإثنين، التخلي عن مشروع ربط بلاده بسنغافورة من خلال قطار فائق السرعة.

ويسعى محمد العائد إلى السلطة بعد فوز انتخابي مفاجئ للمعارضة على ائتلاف نجيب عبد الرزاق، إلى تصحيح الوضع المالي لماليزيا الذي قال إنه تدهور بسبب تورط الحكومة السابقة في فضائح مالية.

وقال إنه اتخذ "قرارا نهائيا" بالتخلي عن مشروع الربط الحديدي الفائق السرعة بين كوالالمبور وسنغافورة الموقع في 2016 والهادف إلى تقليص مدة الرحلة إلى 90 دقيقة بدلا من خمس ساعات حاليا عبر الطريق ونحو ساعة طيران جوا.

وأكد أن "هذا (المشروع) لا يجلب أي ربح (...) وسيكلف الكثير من المال ولن نربح منه شيئا".

وأضاف: "سنجري مباحثات مع سنغافورة التي لدينا معها اتفاق"، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج تطبيق قراره. ولم يتوفر أي رد فعل فورا من وزارة النقل في سنغافورة.

وبحسب مهاتير محمد، فإنه قد يتعين على ماليزيا أن تدفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار.


ولم يصدر أي رقم رسمي بشأن كلفة المشروع، لكنّ محللين قدروا الكلفة في 2016 بـ15 مليار دولار.

ومنذ استلام مهاتير محمد، فتح أكثر الملفات فسادا، وهو الصندوق السيادي الماليزي الذي يقدر حجم الأموال المنهوبة منه بأكثر من 4.5 مليارات دولار.

كما بدأ التحقيق مباشرة مع نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء السابق، وزوجته وبعض أقاربه، بتهم الفساد والتربح وتلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من الأسرة المالكة بالسعودية.

وتحرك سريعا لاسترداد أموال منهوبة جرى تحويلها إلى الخارج عبر عمليات غير مشروعة، وأكد أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.

وعلى مدار العامين الماضيين، تشهد ماليزيا حالة من الاضطرابات السياسية، والتي تركز بشكل رئيس على فساد الحكومة، وتسببها في تراجع الأداء الاقتصادي، الذي انعكس على تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وانهار احتياطي النقد بماليزيا بأكثر من 40 مليار دولار خلال الفترة من 2012 – 2015، كما انخفضت قيمة العملة المحلية بنحو 33% في الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي يحمل فيها مهاتير شعار مكافحة الفساد، إذ سارع إبان أزمة 1997 إلى مواجهة الفساد الذي ضرب القطاع المصرفي آنذاك، والذي كان أحد أسباب الأزمة.

وانتشرت القروض الرديئة أو منح قروض قصيرة الأمد لمشروعات طويلة الأمد، وهو ما دعا مهاتير في ذلك الوقت لإعطاء صلاحيات أكبر للمصرف المركزي الماليزي، للرقابة على أعمال المصارف ووضع قواعد جديدة للائتمان.

(العربي الجديد، فرانس برس)

المساهمون