من قلب الانهيار... لبنان يعلن خطة جديدة للنهوض الاقتصادي
في خضم الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضرب لبنان، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، عن إعداد خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي بدعم تقني من برنامج leri-taf التابع للسفارة البريطانية، بدعم من البنك الدولي. (النص الكامل للخطة مرفق بهذا التقرير).
ووسط تعثر في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب خلفاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب، نشر الوزير على الموقع الإلكتروني للوزارة خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي، والتي أعدها بدعم تقني من البرنامج والبنك، قال إنها تهدف إلى "بناء اقتصاد منتج ومستدام وتعزيز النمو الشامل والعادل لكل المواطنين".
وتستند الخطة الاقتصادية إلى رؤية شاملة من شأنها أن تنقذ لبنان، الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه، والتي فاقمها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، الذي خلّف إضافة الى الخسائر البشرية، أضراراً مادية وخسائر بمليارات الدولارات ودمّر جزءاً كبيراً من العاصمة اللبنانية.
هذا في مقابل شحّ الخيارات أمام لبنان، وما عليه، تبعاً للدراسة، سوى الانتقال من الاقتصاد الريعي القائم حالياً، إلى الاقتصاد المنتج، والبدء بإصلاحات اقتصادية تفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية إلى الداخل اللبناني لتعزيز وضعه في المستقبل المنظور.
وترتكز الخطة الاقتصادية على ضرورة إقامة السلطات اللبنانية شبكة علاقات مع الدول الصديقة ومختلف الشركاء في المجالين الاقتصادي والمالي، والتمهيد لحقبة جديدة من شأنها أن تجذب اللبنانيين للاستثمار اقتصادياً، وإعادة بناء ثقة المستثمرين في لبنان وقدرتهم على كسب ما يكفي من عوائد الاستثمار، وذلك عبر تأمين البيئة القانونية والمالية والإصلاحية المناسبة.
وفي السياق، على لبنان أن يؤمن الاستثمارات المناسبة محلياً أو دولياً، وتجهيز الأرضية اللازمة للحصول على مساعدات وهبات مالية، من خلال برامج الدعم الدولية، منها "مؤتمر سيدر"، الذي وعدت فرنسا باستئنافه في حال قامت القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة من اختصاصيين تبدأ بالإصلاحات البنيوية اللازمة لمكافحة الفساد والهدر والعجز في فترة قصيرة لا تتخطى الثلاثة أشهر،.
وتُضاف إلى ذلك خطوات إصلاحية أخرى، وجملة بنود فنّدت في الخطة الاقتصادية المؤلفة من 54 صفحة نشرتها وزارة الاقتصاد اللبنانية على موقعها الرسمي باللغة الإنكليزية.
