من رئيس الحكومة المقبل في المغرب؟

بدأ المشهد السياسي المغربي ينشط بجدية غير مسبوقة، لمعرفة من يكون رئيس الحكومة المقبل الذي ستفرزه صناديق الاقتراع في تشريعيات 7 أكتوبر/ تشرين أول المقبل. وليس سباق التكهنات جديداً على الحياة السياسية المغربية، فقد اشتدّ الانتباه، أيضاً، عقب التشريعيات السابقة التي دفعت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة المشهد السياسي في البلاد، وأعطته السبق ليقود حكومة مختلطة، مشكلة من إسلاميين وأحزاب يمين مع شيوعيين سابقين، في توليفة لم يكن أحد يتكهن بها، بعد موجة "الربيع المغربي".
الآن، وعلى ضوء ما وقع في الانتخابات البرلمانية لـ 2012، يعود حساب الاحتمالات إلى التسيد على مشهد سياسي، يتميز هذه المرة، بصراع واضح بين حزبين أساسيين، الأول، الحزب الحاكم، ممثلاً في "العدالة والتنمية". والثاني، الحزب الصاعد بعد الانتخابات البلدية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حزب الأصالة والمعاصرة، والتي أعطته موقع الصدارة، في شبه استمزاج ناجح للرأي العام الانتخابي.
ولكن، ماذا لو وقع السيناريو نفسه في انتخابات 2012، بتشتيت المقاعد البرلمانية بين الحزبين الرئيسيين، باعتبارهما قوة انتخابية، وبين باقي الأحزاب الأخرى، على غرار ترتيب الانتخابات الجماعية، حين تصدر "الأصالة والمعاصرة" متبوعاً بحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، هل سنكون إزاء تحالفٍ لا سبيل للهروب منه بين الثلاثي الحزبي السالف الذكر، في شبه تطبيع بين إسلاميي "العدالة والتنمية" وحزب الأصالة والمعاصرة، مضافاً إليهما حزب الاستقلال الذي لعب ورقته السياسية بنجاح في الفترة الماضية، وها هو يعود إلى رقعة اللعب السياسي، أكثر قوة، بعد أن استطاع التغلب على الخلافات التنظيمية وسط قيادييه، في شبه دعم من حزب عبد الإله بن كيران الذي طوى الصفحة مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط.
يتحسّب جيداً، حزب العدالة والتنمية للمرحلة المقبلة، وفي خلده مقدار الصعوبات التي يمكن أن يواجهها إذا ما أبقته إرادة الناخبين في الحكم، ودفعته الضرورة إلى التحالف مع "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
استبق حميد شباط الأحداث مبكراً حين صرّح، في الأسبوع الماضي، أن تحالف بن كيران مع رفاق إلياس العماري أمر لا مفر منه لشكيل الحكومة المقبلة. ولعل رئيس الحكومة بن كيران على أتم الوعي بأنه "لا مستحيل في السياسة"، وهو يمهد منذ الآن، سواء داخل نخب حزبه، أو من خلال الإطلالات الإعلامية أو الحضور في المحافل السياسية، للتعامل مع خصمه السياسي، العماري، باعتباره رئيس حزب، ومسؤولاً سياسياً، بعيداً عن المزايدات التي ميزت علاقة "العدالة والتنمية" مع من كان ينعت بأنه "حزب الدولة".
وبدا بن كيران أكثر ليونة من خلال احترام "الإتيكيت" السياسي، في أكثر من مناسبة جمعته بالعماري، وآخرها مناسبة إعلامية، حيث تبادل السلام الحار بتقبيل الوجه مع غريمه السياسي، في مشهد غير مألوف، ربما يرسل رسالة إلى المجتمع السياسي، وهي أن "السياسة فن الممكن"، ولن يكون مستغرباً أن يقود الحزبان البلاد بمعية الاستقلال في المرحلة المقبلة، والتي سيكون عنوانها العريض "انتخابات نزيهة وشفافة"، تحت إشراف بن كيران نفسه.
بطبيعة الحال، لا بد من توقع مفاجآت الطريق وحوادثها، حتى وإن كانت تلك الحوادث أقل من مستوى ما وقع مع حركة 20 فبراير، لكن ظهور فاعلين سياسيين آخرين في المشهد الحزبي، وخصوصاً الثقل الوازن لجماعة العدل والإحسان، وأحزاب الأعيان المتضررة من "قطبية حزبية" قد يؤدي إلى الذهاب في اتجاه خريطة سياسية، تتشكل من فسيفساء كبيرة، وخصوصاً إذا ما جرى استرضاء الأحزاب الأخرى بتخفيض العتبة إلى 3% أو الاستغناء عنها نهائياً، بغية تمثيل الجميع تحت قبة البرلمان، بحكم "المصلحة الوطنية"، وهو أمر غير مستبعد نهائياً، بالنظر إلى طبيعة تشكل المشهد الحزبي المغربي، وطبقته السياسية التي تتحرك ضمن سقف الملكية البرلمانية، ولا شيء غيرها.