من أجل عيون قرض الصندوق

31 مايو 2015
الصورة
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد (أرشيف/فرانس برس)


مصر في حاجة ملحة للقرض، والقرض في حاجة لانتخابات، والحكومة لا تبدي حماسا لإجراء الانتخابات في الوقت الحالي، أو غير راغبة في إجرائها من الأصل، ما الحل إذن؟
هكذا يتساءل صاحب القرار.

ولنبدأ القصة من أولها، فالحكومة المصرية في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي لأسباب عدة، منها وجود فجوة تمويلية كبيرة في الاقتصاد المصري، قدرها الصندوق منذ شهور بنحو 32 مليار دولار، والمقصود بالفجوة هنا هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة الذي تجاوز 214 مليار جنيه (أكثر من 28 مليار دولار) خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014-2015، وكذا تمويل الاستثمارات المطلوبة من قبل الدولة.

وحسب الأرقام الحكومية نفسها، فإن الفجوة التمويلية من المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات الخارجية، مع زيادة الالتزامات الخارجية على البلاد، سواء في شكل قروض مستحقة لقطر وتركيا وليبيا ولغيرها من الدول الدائنة أو لبعض المستثمرين الدوليين، خاصة شركات النفط والغاز العالمية، أو بسبب تراجع المنح والمساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من دول الخليج الداعمة للنظام الحالي وهي السعودية والكويت والإمارات.
 
إذن الحكومة المصرية في حاجة ماسة وملحة لأموال وقروض خارجية، ودول الخليج قد لا تواصل منح مصر مساعدات جديدة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها موازنتها ومراكزها المالية بسبب تهاوى أسعار النفط، قد تمنحها قروضاً، لكن من الصعب تقديم منح ومساعدات لا ترد كما جري الحال منذ يوليو 2013.

وفي هذه الحالة يصبح لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي أمراً حتمياً لتغطية جزء من فجوة التمويل، ومساعدة الحكومة على سداد الالتزامات المستحقة على البلاد، والحيلولة كذلك دون انهيار الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي الذي تم تغذيته الشهر الماضي عن طريق اقتراض 6 مليارات دولار من دول الخليج.

لكن الحصول على قرض صندوق النقد في حاجة لانتخابات برلمانية، لأن الصندوق لن يمنح قرضاً لدولة لا يوجد بها برلمان منتخب يراقب أداء الحكومة ويقر اتفاقية القرض، والانتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر، صحيح أن الحكومة خرجت أكثر من مرة لتعلن عن مواعيد مختلفة لإجراء الانتخابات، لكن هذه المواعيد يتم تأجيلها تحت حجة حكم عدم دستورية قانون الانتخابات.

ومن هنا نرجع لنقطة الصفر.. إذا كانت مصر تريد قرضا من الصندوق، فلا بد أن تُجرى انتخابات برلمانية أولاً.

وهنا قد يلجأ صانع القرار في مصر لإجراء الانتخابات، ليس من منطلق اكتمال العملية الديمقراطية التي وعد بها في 3 يوليو 2013، ولكن من أجل عيون القرض الضروري.


اقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مخاطر تهدّد اقتصاد مصر
مستقبل مظلم للشفافية بمصر
مصر: دمج قانوني الاستثمار في مشروع قانون جديد