منى سيف.. فتاة في وجه العسكر

منى سيف.. فتاة في وجه العسكر

13 مارس 2014
+ الخط -

وقفت وسط آلاف المصريات في قلب ميدان التحرير تهتف بكل شجاعة مطالبة بإسقاط النظام، لكنها في الوقت ذاته من القلائل الذين ظلوا يهتفون بهذا الشعار حتى بعد تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011 ومازالوا حتى الآن.

إنها الناشطة الحقوقية منى سيف ابنة الـ26 عاماً، التى ترى أن نظام مبارك لم يسقط في 2011، طالما ظلت المحاكمات العسكرية للمدنيين منصوصاً عليها في الدستور.

الحقوقية الصغيرة والباحثة البيولوجية المتخصصة في دراسة مرض السرطان، قررت استكمال الثورة على طريقتها فأنشأت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" وذلك بعد شهرين فقط من تولي المجلس العسكري قيادة البلاد خلفاً لمبارك.

لجأت "منى" في التعبير عن قضيتها، في بداية الأمر، إلى النشر عبر مدونتها التي حملت عنوان "ماعت"، حيث سردت الكثير من وقائع قيام الشرطة العسكرية باستخدام القوة في فض اعتصامات ميدان التحرير واعتقال الثوار وتحويلهم لمحاكمات عسكرية، وركزت منى على المعتقل كإنسان وليس كرقم فكانت عبر المدونة تروي قصص أناس خلف قضبان "العسكري".

كما تضمنت المدونة تفاصيل عايشتها في ميدان التحرير على مدار ثلاث سنوات من عمر الثورة، عن الثوار وأطفال الشوارع وسيكولوجية الميدان.

ونجحت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" - والتي ضمت مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمحامين للدفاع عن الثوار الذين أحيلوا إلى محاكمات عسكرية - في القيام بالتعريف بقضايا المحاكمين عسكريا، وانتهاكات العسكر من استخدام القوة في فض الميادين، والقيام بكشوف العذرية مع التركيز على المحاكمات العسكرية التي طاولت أكثر من 12 ألف مصري تمت محاكمتهم عسكريا خلال 18 شهراً فقط من عمر الثورة.

تحركات منى وإيمانها العميق بضرورة التعريف بقضية محاربة "المحاكمات العسكرية" يعكسان حجم النضال الذي ورثته عن أسرتها، فهي ابنة المناضل اليساري المعروف أحمد سيف الإسلام حمد "مؤسس مركز هشام مبارك للقانون" وأمها ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس، وأخوها الناشط السياسي والمدون المعروف علاء عبد الفتاح، وعمتها الروائية الكبيرة أهداف سويف.

نشاط "منى" ووقوفها ضد محاكمات العسكر للمدنيين دفعا السلطات في مصر إلى استهدافها، حيث تم توجيه اتهام لها ولشقيقها علاء بحرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ألقي القبض عليها ضمن 20 ناشطاً سياسياً بدعوى مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد قانون التظاهر، دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

شنت منى، وفريقها الرافض للمحاكمات العسكرية، حملة واسعة على دستور 2014 والذي ينص على إجازة محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، واختتمت حملتها بالتصويت بـ"لا" على الدستور.

وفي يونيو/ حزيران 2012 اختارها البرلمان الهولندي، ضمن قائمة من خمسة حقوقيين، للفوز بجائزة "المدافعون عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية" "فرونت لاين ديفندرز".