منى سيف تبدأ إضراباً تضامناً مع شقيقها المعتقل بمصر

أعلنت الناشطة السياسية المصرية منى سيف إضرابها عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المعتقل علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أحد عشر يوماً.

وكتبت سيف على "فيسبوك" تفاصيل إضرابها قائلة "أنا هأضرب عن الطعام 24 ساعة تبدأ من منتصف الليل وتمتد مع فترة صيام أول يوم رمضان وتنتهي منتصف ليل الغد، تضامناً مع إضراب أخويا علاء عن الطعام. هي حاجة هبلة ورمزية فقط لكني مش قادرة خالص أتعامل بأي احتفاء مع فكرة لحظة المغرب وفطار أول يوم رمضان وأخويا مضرب عن الطعام ومحروم تماماً من كل أشكال التواصل معانا ومسجون في سجن شديد الحراسة 2".

وأضافت: "كل التضامن مع علاء ومحمد عماشة وكل المعتقلين المضربين عن الطعام اللي ما نعرفش عنهم وكل المظاليم في سجون مصر. يا رب تبقى دي اخر مرة المعتقلين مضطرين يضحوا بصحتهم عشان صوتهم يتسمع".

ودخل الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من الاثنين 13 إبريل/نيسان الجاري، اعتراضًا على منع الزيارة عنه لمدة شهر.

وحررت إدارة السجن محضرا برقم 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، وتم عرضه على النيابة لمباشرة متابعة حالته الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب عبد الفتاح، كلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، ولازال يتم التجديد لهم.

وفي السياق، دخل الطالب محمد عماشة المحبوس في سجن طرة إضرابًا عن الطعام، الشهر الماضي للفت الانتباه إلى قضيته، بسبب خشيته من انتشار فيروس كورونا بعد مرور ما يقرب من عام على القبض عليه، وقال والدا عماشه في حديث لوكالة "رويترز"، إنه يعاني من الربو وأحد أمراض المناعة الذاتية.

وتم القبض على طالب الطب المصري الأميركي محمد عماشة في إبريل/نيسان 2019، عقب وقوفه في ميدان التحرير حاملا لافتة كتب عليها "الحرية للسجناء". ووجهت له النيابة تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، في تحقيق أهدافها، ويخشى المصري الأميركي، من انتشار فيروس كورونا في سجون مصر المزدحمة على حد وصف الوكالة.

ومنذ ظهور أول إصابة بكورونا في مصر في منتصف فبراير/شباط الماضي، دعا سياسيون وحقوقيون وأهالي عدد من السجناء لإطلاق سراح السجناء، بما يشمل معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والجنائيين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأشاروا إلى أن دولا مثل إيران وألمانيا وكندا أفرجت عن سجناء في محاولة لاحتواء وباء كورونا.

من جانبها قررت وزارة الداخلية المصرية منذ يوم 9 مارس/آذار الماضي، تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة كورونا، دون الكشف عن آلية أخرى للتواصل بين السجناء وأسرهم.