منع وزير الحكم المحلي الفلسطيني من دخول الوزارة بغزة

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، منع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة من قبل النقابات التابعة لحركة حماس، إضافة إلى منعها موظفي المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح، إن "الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم".

وشدد المحمود على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم تشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة، وتستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة، موضحا أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، قد أكد أن "عودة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة  2011 واتفاق القاهرة الأخير في 12 من الشهر الماضي".

وقال الحمد الله، في تصريحات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ولم تنشرها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، ولم تصدر في بيان عن مكتب الإعلام الحكومي.

وخاطب موظفي الحكومة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، قائلا: "الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية، ارتأت الإيعاز لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير".

في سياق آخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفدها  للحوار، حسين الشيخ، إن ما وصفه بـ"التلكؤ والمناورات التي تستخدمها حركة حماس" تحول دون تمكين الحكومة في كافة المجالات الإدارية والمالية والأمنية، وبسط سيطرتها ونفوذها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.

وأضاف الشيخ، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "دعوة حماس لموظفيها بمنع الموظفين الشرعيين ممن كانوا يعملون قبل عام 2007 في الوزارات من ممارسة عملهم هو دليل واضح على رغبتها بتعطيل تنفيذ الاتفاق وتهرب من استحقاق المصالحة".

وطالب مصر بـ"بذل جهود كبيرة والتدخل العاجل لتجاوز هذه الأزمة التي سيكون لها تبعاتها إن استمرت لتنفذ حركة حماس ما وقعت عليه".

وبخصوص توجه رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، ماجد فرج، لغزة للقاء يحيى السنوار، رئيس حركة حماس بالقطاع، أكد الشيخ أنه "حتى اللحظة لا مواعيد مقررة لزيارة الوفد الأمني للقطاع، في وقت يعمل فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقادة الأجهزة الأمنية على إنجاز صياغة واضحة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه، وفيها نص صريح بإعادة بناء وهيكلة المؤسسة الأمنية في قطاع غزة".

وأشار عضو اللجنة المركزية لفتح إلى أنه "إذا كان هناك أي تقدم، وفي حال تمكنت الحكومة في المسارات الأخرى، فإن ذلك سينسحب على المسار الأمني، وستكون هناك زيارة لوفد أمني لقطاع غزة لاستكمال كافة الإجراءات بهذا الشأن".