حملات عديدة تضامناً مع الحقوقيين (العربي الجديد)
انتقد "المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان" محاكمة المدونين والحقوقيين أخيراً في البلاد. وقال إنّ موريتانيا "شهدت خلال الأشهر الأخيرة موجة مكثفة من الانتهاكات الحقوقية. فبالإضافة إلى قمع الاحتجاجات السلمية واختطاف الناشطين خارج القانون، وتوالي استغلال النظام الحاكم للمؤسسة القضائية بشكل مقلق".
واعتبر أنّ الأحكام القضائية الأخيرة جعلت "من القضاء الموريتاني آلة قمع أخرى في يد النظام الحاكم، وبات استخدامها لتكميم النشطاء وخنق الحريات هو عنوان المرحلة، بعدما ظل التمييز الضريبي طوال سنوات أهم وسائله للضغط على المعارضين السياسيين".
واستغرب المرصد أنّ "الأحكام الأخيرة صدرت في الوقت الذي يرسل فيه النظام بعثة حقوقية إلى واشنطن لتحسين صورة الوضع الحقوقي في موريتانيا لدى الدوائر الغربية، من دون أن يدرك أنّ الصورة الحقوقية القاتمة لموريتانيا في الخارج إنّما هي انعكاس لممارسات الداخل، وأنّ عليه إن أراد تغيير تلك الصورة أن يبدأ منه".
واستعرض في بيان له ما وصفه بـ"الأحكام القضائية التعسفية الصادرة يوم أمس، والتي وصلت إلى حد 15 سنة سجناً في حق بعض نشطاء حركة إيرا ومعتقلي حي ولد بوعماتو... وقبلها الأحكام الصادرة في حق الصحافي الشيخ باي وبعض النشطاء الشباب".
وأكد على "أهمية التصدي لهذه الأحكام القضائية التعسفية من قبل كلّ الغيورين على قيم الحرية والعدالة، وعلى أهمية بذل كل الجهود من أجل واقع حقوقي أفضل".
وطالب المرصد بإطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين، من معتقلي حركة إيرا ومن الناشطين الشباب، الذين اعتقلوا في الفترة الأخيرة"، معلناً تضامنه "مع جميع ضحايا القمع والتعذيب". ودعا إلى "إجراء تحقيق جدّي حول هذه الانتهاكات الحقوقية". كذلك، دعا "السلطات الحاكمة إلى الابتعاد عن استغلال القضاء، والعمل على تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب، وضمان الحريات، واحترام حقوق الإنسان".