منظمة حقوقية مصرية: الاعتداء على مديرنا واعتقال أحد محامينا لن يرهبنا

21 أكتوبر 2019
الصورة
الحقوقي المصري جمال عيد (تويتر)
+ الخط -
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل ما اعتبرته "واقعة الاعتداء البوليسي الوحشي على مدير الشبكة التنفيذي، جمال عيد، قبل 10 أيام، وموقفها منه"، في مؤشر جديد على التراجع الحاد لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الشبكة الحقوقية في بيان، إن الاعتداء على جمال عيد سبّب "كسراً في ضلوع القفص الصدري، وإصابة في الساعد الأيمن، وإصابة في القدم اليسرى، وكسْرَ نظارته الطبية، كما تم سرقة هاتفه المحمول"، مشيرة إلى أن من يقف وراء الجريمة "من الممكن أن يكونوا أفراد أمن، أو قوات خاصة"، لكن البيان لم يجزم إن كانت "هذه البلطجة البوليسية والاعتداء البدني قد تمت بشكل رسمي، أو كان خدمة أو مجاملة لمسؤول فاسد أو صاحب نفوذ مجرم، لكن النظام الحاكم مسؤول في كلتا الحالتين".
وأضاف البيان: "إذا كان هذا الاعتداء البوليسي قد جاء بناءً على أمر رسمي، فهو رغم توحُّشه، يعد بلطجة معروفة من كل الأنظمة البوليسية في العالم، وليس أمراً جديداً. أما إذا كان خدمة أو مجاملة من قوات أمن أياً كانت الجهة التي تتبعها، فإن الأمر يعد تطوراً جديداً شديد الخطورة".
وأعلن جمال عيد عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" مهاجمة شاب له، وقيامه بسرقة هاتفه المحمول، وضربه بكعب مسدس على يده لسرقة حقيبة أوراقه، ثم محاولة شباب آخرين ادعوا أنهم ضباط في قسم شرطة البساتين، استدراجه لركوب سيارة "ميكروباص" لتحرير محضر.
وتابع بيان الشبكة العربية أن "انتهاء عملية الاعتداء البوليسية في أقل من ربع ساعة وجمْع كل آثارها، ثم غياب التحقيقات والتحريات وجمع الأدلة، رغم أن الواقعة جرت في أحد أهم شوارع حي المعادي، وباستخدام سلاح ناري وسيارة وموتوسيكل، وفي وجود كاميرات مراقبة وشهود، ثم إرسال جهة أمنية عدداً من رجال الأمن ليعثروا على الطلقة النارية الفارغة، مع عدم إجراء أي تحقيق أو تفريغ للكاميرات أو سماع الشهود، ولو بشكل صوري، يوضح مدى نفوذ المجموعة الأمنية المجرمة".
وحول أسباب الاعتداء، أشار البيان إلى أن "الاعتداء البدني على المدافعين عن حقوق الإنسان في الشوارع يُعَدّ تطوراً خطيراً ما كان ليتم لولا تفشي سياسة الإفلات من العقاب، والتغاضي عن عقاب كثيرين من رجال الأمن ممن ينتهكون القانون ويدوسون الدستور بالأقدام ليل نهار".
وأشارت الشبكة إلى الجهد الذي يبذله فريق عملها من محامين وباحثين، ولا سيما في الأيام الأخيرة عقب حملة الاعتقالات في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، من تقديم دعم قانوني للمعتقلين، وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها، ويعزز هذا اعتقال محاميها عمرو إمام قبل خمسة أيام.
وقال البيان: "ليس منسوباً إلى الشبكة العربية ومديرها سوى القيام بعملهم في كشف الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان، وعدم التواطؤ مع غياب العدالة وسيادة القانون، والانتقادات المتكررة لهذه الانتهاكات والمسؤولين عنها، ورغم أن الأمر لا يتجاوز النقد، إلا أن الأنظمة البوليسية تعتبر النقد تجاوزاً يستحق العقاب".
وحمّلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أجهزة الأمن المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء، وقالت إنه "رغم هذه البلطجة العنيفة، فلن نصمت على إهدار سيادة القانون، والتراجع عن فضح جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ليس ضمن الاختيارات المطروحة، والخوف من العصابات أو البلطجة لم يكن أبداً حلاً، بل الحل في مواجهتها وكشفها والتصدي لها".