منظمة حقوقية مصرية: قانون "التظاهر" سيىء السمعة

فيما أقر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - بالقاعدة القانونية: "لا تعقيب على أحكام القضاء"، إلا أنه أكد أن قانون التظاهر المصري الصادر نهاية عام 2013، إبان حكم الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، هو "قانون سيىء السمعة ولا يتناسب مع المبادئ، التي أقرها الدستور المصري ولا يتناسب مع فكرة وفلسفة العقوبة".

وأضاف البرنامج، في بيان له، اليوم الإثنين، بشأن الحكم على الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وآخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 3 سنوات، أن "الحق في التظاهر هو حق مكفول بموجب الدستور وبموجب المواثيق الدولية ولا يجوز– حتى بموجب تنظيمه بتشريع - أن ينال هذا التشريع من أصل الحق وجوهره، وهو المبدأ الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا في كثير من الأحكام".

وتابع البرنامج: "القانون بوضعه الحالي والعقوبات المغلظة الموجودة في صلب أحكامه، إنما ينال كذلك من حرية الرأي والتعبير، ويعمد إلى تكميم الأفواه، ولا يترك لحرية الرأي والتعبير منفذاً للتجلي من خلاله، خاصة بعد حصار حرية الرأي والتعبير في مجالات النشر والصحافة والتظاهر والاجتماع، وغيرها من منافذ نشر الآراء وتلقيها ونقلها والتعبير عنها، وهو بهذا يعد - أي قانون التظاهر- مجافيا للعديد من نصوص الشرعة الدولية والتي كفل الدستور المصري حمايتها وإقرارها".

واختتم العربي لحقوق الإنسان بيانه قائلا: "البرنامج يدرك أن هذا الحكم ليس نهائياً، ويمكن للمتهمين الطعن عليه بالنقض، ويهيب بالحكومة المصرية العمل على سرعة تعديل هذا القانون بما يتناسب مع المبادئ الدستورية العامة، التي أقرها الدستور المصري، ومع المواثيق الدولية المعنية، التي صدقت عليها مصر فصارت بموجب ذلك جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية واجبة النفاذ، وذلك من أجل الوطن الحر الكريم ومن أجل المواطن، الذي من أبسط حقوقه التعبير عن آرائه بالوسيلة التي يراها مناسبة له، حتى وإن كانت معارضة أو مختلفة عن وجهة النظر التي تتبناها الدولة أو تؤمن بها".