منظمات وأحزاب مصرية: أفرجوا عن عمال "الترسانة" و"النقل"

أصدرت 17 منظمة حقوقية وعمالية وحزبا سياسيا، بيانا مشتركا، اليوم الثلاثاء، طالبت فيه بالإفراج عن عمال النقل العام المقبوض عليهم منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، و26 عاملا من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية أحيلوا إلى المحاكمة العسكرية.

وأعلن عمال النقل العام الإضراب عن العمل يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بعودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصّلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر والحافز الإداري والحصول على أجل كامل عن أيام الإجازات الرسمية.
وقالت المنظمات، في بيانها، إن خطوة الإعلان عن الإضراب جاءت في ظل الجو القمعي العام الذي تشهده البلاد، وبعد مفاوضات دامت أكثر من شهرين لم تسفر عن شيء، بحيث ألقت السلطات القبض على 6 من قيادات عمال النقل العام، فجر يوم الإضراب، وهم: محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب، وطارق بحيري، وأحمد سوكس.

وتم إخفاء العمال الستة عن ذويهم ومحاميهم لعدة أيام، إلى أن تداولت الصحف والمواقع الإلكترونية، يوم 28 سبتمبر/أيلول، خبرا بعنوان "إحباط مخطط إخواني لحث العاملين بهيئة النقل العام في القاهرة على الإضراب". وصدر قرار بحبسهم، أعقبه قرار نيابة أمن الدولة باستمرار حبسهم 15 يوما، تنتهي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتم اتهامهم بـ"الانتماء لجماعة محظورة، والإضراب والامتناع عن العمل، الأمر الذي من شأنه إحداث اضطرابات والإخلال بنظام العمل وواجبات الوظيفة والتحريض وتشجيع العاملين على الإضراب والامتناع عن العمل".
وقال الموقّعون على البيان "تواجه الحركة العمالية ضربة جديدة بعد ما تم منذ عدة أشهر لعمال شركة الترسانة البحرية"، بحيث أحيل 26 عاملا وعاملة من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى المحاكمة العسكرية، منهم 14 عاملا مازالوا محبوسين حالياً على ذمة القضية منذ يوم 25 مايو/أيار الماضي، وعاملة أخلي سبيلها، و11 عاملا يحاكمون غيابيا.

وأحالتهم نيابة الإسكندرية العسكرية إلى المحكمة العسكرية للجنح بتهم "الامتناع عن العمل والدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه".

" تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة، والإضراب والامتناع عن العمل، الأمر الذي من شأنه إحداث اضطرابات والإخلال بنظام العمل وواجبات الوظيفة "

وأضاف الموقعون على البيان: "الجديد في الأمر هو إجبار عدد من العمال المعتقلين على تقديم استقالات في مقابل الإفراج عنهم، إذا نظرنا إلى تاريخ تعامل القضاء مع الإضرابات في السابق؛ نجد أن المحكمة التأديبية بطنطا بمجلس الدولة قضت ببراءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية، باعتبار أن الإضراب عمل مشروع، وقد أقر الحكم وأشار في حيثياته إلى مشروعية الإضراب منذ سريان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقّعت عليه مصر عام 1982، وأن الإضراب من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة (عاملين مدنيين وقطاع عام)، وبالتالي اعتبر الحكم أن ممارسة الإضراب لا يعد خروجا من جانب العاملين على مقتضى الواجب الوظيفي".

ويضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الشروط التعجيزية لتنظيم الإضراب، لكن قضت المحكمة الإدارية العليا- وهي أعلى محكمة في مجلس الدولة- في آخر عام 2015 على حق الإضراب للعاملين المدنيين، حتى ولو لم ينظمه المشرع.

وأضاف البيان "ما حدث مع عمال النقل العام والترسانة البحرية يشير إلى انضمام السلطة القضائية إلى أخواتها التشريعية والتنفيذية ليكتمل مثلث ترهيب العمال من أجل التنكيل بهم وبحقوقهم كذلك من أجل القضاء على كل صوت يطالب بحق أو ينتقد سياسات، وبعد أن كان القضاء حصنا وركنا منيعا أصبح ينحاز مؤخرا لقمع السلطة".

وأعلن الموقعون تضامنهم مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، وطالبوا بتنفيذها، حتى يستطيع العمال العيش بكرامة، كما طالبوا بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، ومعاقبة من يرفض التفاوض، أو يعمل على التسويف، وطالبوا بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام أو الترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها بدون أن يرتكبوا أي جريمة.