منظمات مصرية: 10 ضمانات لانتخابات نزيهة تبدأ بحرية شفيق

منظمات مصرية: 10 ضمانات لانتخابات نزيهة تبدأ برفع الإقامة الجبرية عن شفيق

21 ديسمبر 2017
الصورة
إجراءات قمعية تسبق الانتخابات الرئاسية(Getty)
+ الخط -
حدّدت أربع منظمات حقوقية مصرية، أمس الأربعاء، 10 ضمانات لتوفير انتخابات رئاسية "نزيهة" العام المقبل، تبدأ برفع الإقامة الجبرية عن الفريق المتقاعد أحمد شفيق، مستنكرةً في الوقت ذاته ما سمّته بالإجراءات القمعية بحق كل مَن أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن "الوضع السياسي والتشريعي الحالي في مصر يفتقر للحد الأدنى من الضمانات اللازمة لإجراء عملية انتخابية تتسم بالحدود الدنيا من الحرية والنزاهة، وأن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، من شأنه أن يحولها لمجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي".

والمنظمات الموقّعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضيّة المصرية للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

وشدد المنظمات الحقوقية على أنه "يتعيّن على الدولة اتخاذ عدد من التدابير التي تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، حتى يمكن القول إن الرئيس المقبل يحظى بشرعية انتخابات حرة ونزيهة".

وأضافت أن أولى الضمانات تتمثّل في "رفع الإقامة الجبرية غير المعلنة عن الفريق المتقاعد أحمد شفيق، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلّة من زيارته للوقوف على ملابسات إقامته والضغوط التي يتعرّض لها".

كما طالبت بالتوقف عن توظيف القضاء في تعقّب المرشحين المحتملين الحاليين والجدد للرئاسة، وإسقاط التهم المسيسة المنسوبة لهم، داعيةً إلى إعلان التزام كافة مؤسسات الدولة -بما فيها المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها السيسي - بالوقوف على الحياد بين جميع المرشحين دون تفضيل أو عداوات مسبقة.

وطالبت أيضاً بالإفراج الفوري وإسقاط كافة الاتهامات ذات الطابع السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين السلميين من الأفراد والأحزاب والجماعات السياسية والحركات الشبابية، فضلاً عن الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين والمصورين المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة عملهم، والتوقف عن سياسات تكميم الأفواه.

وشدد المنظمات، في بيانها، على ضرورة رفع الحجب عن كافة المواقع الإخبارية في مصر، وضمان تكافؤ الفرص وفقاً للمعايير الدولية أمام وسائل الإعلام بين المرشحين.

وتابعت: "يجب تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي على الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها، وذلك من خلال وقف العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الذي يقوّض فاعلية منظمات المجتمع المدني ويضمن تبعيتها للحكومة، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة".

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة تعطيل العمل بقانون التظاهر ونشر قانون إلغاء قانون التجمهر الملغى منذ نحو 90 عاماً، داعيةً في الوقت ذاته، إلى الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد. كما طالبت بتجميد العمل بكافة القوانين المكافحة للإرهاب لحين تعديلها أو إلغائها، بعد أن ثبت فشلها.

ودعت المنظمات الأربع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لعدم المشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة، قائلة "فإن لم تستجب الحكومة المصرية الحالية للضمانات المطلوبة، فإن مشاركة أية مؤسسات أو منظمات دولية في المراقبة على هذا التزييف لإرادة الناخبين، قد يحمل شبهة المباركة غير المباشرة له".




المساهمون