الأردن: 30 منظمة مجتمع مدني تحمّل الحكومة مسؤولية إضراب المعلمين

01 أكتوبر 2019
الصورة
تعنت الحكومة إزاء مطالب المعلمين (Getty)
+ الخط -

حمّلت 30 منظمة وحزباً ونقابة من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن حكومة عمر الرزاز مسؤولية استمرار إضراب المعلمين، بسبب تعنتها إزاء مطالبهم، وعدم استجابتها لأي مبادرة تم طرحها من قبل النقابة وجهات الوساطة.

وأكدت منظمات المجتمع المدني، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، "رفضها القاطع لممارسات الحكومة الأردنية طيلة الأسابيع الماضية والحملات الإعلامية المضللة التي هدفت خلالها إلى الطعن بمشروعية الإضراب وقانونيته، وتحميل نقابة المعلمين وحدها مسؤولية انقطاع الطلاب عن الدراسة".

وأعلنت المؤسسات في البيان، رفضها نهج الحكومة في معالجة مطالب نقابة المعلمين، من مصادرة حقهم بالاعتصام والتعبير يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول الماضي، ومنع القادمين منهم من المحافظات للمشاركة في الاعتصام، والاعتقالات والانتهاكات التي رافقتها، مرورا بتجييش المواطنين ضدهم عبر حملات شيطنة شاركت فيها وسائل إعلام منحازة، وليس انتهاءً بالإجراءات العقابية غير القانونية بحق عدد من المعلمات المشاركات بالإضراب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تظهر أن الحكومة قصدت التأزيم دون حساب نتائج هذه الأفعال على السلم المجتمعي وعلى مستقبل العملية التربوية برمتها، ووضعت الطلبة في مواجهة معلميهم.

وقال البيان "كان من الواضح أن إدارة الأزمة وعدم معالجتها بالحكمة المطلوبة هي معالجة أمنية صرفة، ترتعب من أي تحرك سلمي منظم، وهي معالجة قاصرة لا ترى الأمن الإنساني وتحقيق الطمأنينة والعدالة الاجتماعية بوصفها أبرز عناصر الأمن والأمان وضماناته في الوقت نفسه، معالجة تستهتر بحقوق شريحة هامة وواسعة من المواطنين والمواطنات، شريحة ائتمناها على فلذات أكبادنا".

وأعلنت منظمات المجتمع المدني مساندتها الكاملة والوقوف التام مع مطالب المعلمين، مؤكدة أن تحسين ظروف المعلمين واستقرارهم الوظيفي سينعكس إيجابا على كافة محاور المنظومة التعليمية التي يشكل المعلم/ة عمودها الفقري.

وطالب البيان، "الحكومة بالاستجابة فورا لمطالب نقابة المعلمين، وأن تنظر لحراكهم باعتباره حقاً شرعيا كفله الدستور وأقرته التشريعات الدولية الناظمة لحقوق العمال وحق الإضراب النقابي".

وحذر البيان "من مخاطر تعميق الفجوة بين أفراد المجتمع، حيث إن طلبة المدارس الخاصة ملتحقون بمدارسهم، في حين يعيش طلبة المدارس الحكومية قلق انقطاعهم عن التعليم كل هذه الفترة".

وأضاف "ولا نرى أن إنهاء الإضراب بقرار من المحكمة سيغير حقيقة أن مطالبهم مشروعة، وأن حاجتهم لتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية هي ضرورة لردم فجوة التفاوت الطبقي والاجتماعي".


والجهات الموقعة على البيان هي: اتحاد الشبيبة الديمقراطي الأردني، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، تجمع الشباب الأردني الثقافي، التجمع الوطني للتغيير، جمعية اتحاد المرأة الأردنية، الجمعية العربية لحماية الطبيعة، جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، جمعية منتدى موطني، حزب أردن أقوى، حزب الشعب الديمقراطي الأردني، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوحدة الشعبية، ذكرى للتعلم الشعبي، رابطة المرأة الأردنية، رابطة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين، شبكة الإعلام المجتمعي، الشبكة القانونية للنساء العربيات، المرصد العمالي الأردني، مركز الإعلاميات العربيات، مركز الشرق والغرب، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مسرح البلد، الملتقى التربوي العربي، مؤسسة أهل، مؤسسة صداقة، ميزان للقانون، نقابة عاملات وعمال الزراعة بالأردن، النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - أرض.