منظمات فلسطينية: حق المواطنين بالتجمع والتعبير عن آرائهم مكفول

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها، إن "سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، بخاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم".
ووفق البيان، الصادر باسم "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، فقد "تداعت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها لاجتماع عاجل صباح اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر عن مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات فجر اليوم والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، إضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حملت بشكل صريح تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي".
وأكدت المنظمات أن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
ورأت في التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أنه غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، فيما طالبت بإلغائه على الفور.
وأكّدت حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، داعية إلى توسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، وطالبت بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الإجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.