منظمات سورية قلقة من السياسة اللبنانية بشأن اللاجئين
أصدرت 46 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية السورية، بياناً عبر عن مخاوف كبيرة حول خطة تحصر قيادة عملية الاستجابة للاجئين تحت قيادة الحكومة اللبنانية، متضمنة فرض مشاركة معلومات عن كل الأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمات الغير حكومية، وفرض سيطرة على التمويل المقدم استجابة للاجئين، وإقصاء المنظمات الغير حكومية المنخرطة في الاستجابة من عملية التخطيط رغم استعدادهم الكامل للتعاون.
وطالبت المنظمات في بيانها، الخميس، الحكومة اللبنانية بإلغاء الخطة وإيقاف أي اجراءات تضغط تجاه إعادة اللاجئين السوريين قبل حدوث عملية سياسية ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، والالتزام بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حق التماس اللجوء في حال التعرض للاضطهاد.
وحثّ البيان الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات للحد من الخطاب المحفز ضد اللاجئين لدى المجتمع المضيف والتشجيع على حملات إعلامية تعزز من العلاقة بين المجتمع المضيف واللاجئين.
كما طالبها والمفوضية السامية للاجئين بوضع حلول دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين في لبنان بما يضمن عدم تعرضهم لأي أخطار في المستقبل، وبما يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة من النظام السوري عليهم لاستصدار أوراق رسمية، وبما يتجاوز العقبات الحالية لاستصدار أوراق.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين لاتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها أن تضمن استقلالية الاستجابة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان، وعدم تسييس الملف، وعدم إعطاء أي نفوذ للنظام على الإجراءات المتبعة في لبنان لتيسير عودة اللاجئين، بما يشمل عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات عن اللاجئين في لبنان مع أجهزة النظام كافة.
وحثّ البيان، الدول والجهات المانحة على زيادة المخصصات بالاستجابة لأوضاع اللاجئين في لبنان، مع لحظ الاحتياج الكبير لدى المجتمع المضيف وزيادة الأعباء عليه، وأن تتخذ تدابير وشروطا تضمن استقلالية هذه البرامج والمشاريع والمخصصات بشكل كامل، وبما يسهل عمل المنظمات والوكالات المنفذة بشكل مستقل آمن وحيادي.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من مليون لاجئ مسجل لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بينما تقدّر الحكومة عدد السوريين الفعلي في البلاد بنحو 1.5 مليون.
