منظمات دولية تطلب تدخل أستراليا للتصدي للقمع في مصر

منظمات دولية تطلب تدخل أستراليا للتصدي للقمع في مصر

15 يوليو 2015
الصورة
القمع متواصل في مصر (فرانس برس)
+ الخط -

وجهت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"مجلس أستراليا لحقوق الإنسان"، و"مركز قانون حقوق الإنسان"، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، خطابا مشتركا إلى وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، طلبت خلاله من أستراليا القيام بدور رائد في التصدي لتردي الوضع الحقوقي في مصر، في دورة سبتمبر/أيلول 2015 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المنظمات الدولية نشرت، اليوم الأربعاء، بيانا جاء في أن نظام عبدالفتاح السيسي يشرف "على أخطر أزمة حقوقية تشهدها مصر منذ عقود، متمثلة في حملة قمعية وحشية على أي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد تقريباً". وأضاف البيان "تطاول هذه الانتهاكات أشخاصاً بعرض الطيف السياسي في مصر".

وتوقف البيان عند حالة صحافي قناة "الجزيرة" الأسترالي، بيتر غريست، الذي قال إنها "تجسد كيفية استغلال السلطات المصرية للنظام القانوني في قمع الصحافيين ومنتقدي الحكومة، في انتهاك للقانون الدولي"، موضحا أن السلطات المصرية قامت بالإفراج عن غريست في فبراير/شباط، دون إسقاط المتابعة القضائية بحقه مع اثنين من زملائه.

ونقل البيان تصريحات لإلين بيرسن، مديرة مكتب أستراليا في "هيومن رايتس ووتش" قالت خلاله: "يعرف الأستراليون بعض الشيء عن المحاكمات غير العادلة في مصر من خلال تجربة بيتر غريست، لكن الواقع هو أن عدداً هائلاً من الأشخاص يظلون خلف القضبان أو يحكم عليهم بالإعدام في مصر. وبعد نجاح أستراليا في المناصرة لإطلاق سراح غريست، فإنها في موقع يؤهلها لقيادة الضغط، من أجل بيان من مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الحقوقية في مصر".

وتشهد مصر تضييقاً كبيراً على حرية التعبير والتظاهر، وعمليات قمع شديدة، لا سيما في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بطريقة شرعية في مصر، محمد مرسي، بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

ودعت المنظمات الخمس الحكومة الأسترالية إلى تولي القيادة في صياغة أو التفاوض على حل أو بيان مشترك مع بلدان أخرى ذات رأي مشابه، بهدف منع المزيد من التدهور، وتعزيز المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية السابقة في مصر.

إلى ذلك، أوضحت بيرسن "أن التحرك في مجلس حقوق الإنسان، هو خطوة حاسمة للبرهنة للحكومة المصرية على أن العالم يراقب، ولزيادة الضغط السياسي من أجل الإصلاح. وإذا كانت أستراليا تطمح إلى مركز قيادي عالمي في المجال الحقوقي، فإن الكثيرين ينتظرون منها إبداء فاعلية أكبر بشأن الأوضاع الملحة، ومصر هي خير نقطة للبدء".

اقرأ أيضاً "ذي إيكونوميست": نظام السيسي يشدد الخناق على الصحافة

المساهمون