منظمات حقوقية مصرية تتضامن مع علاء عبد الفتاح

أصدرت 11 منظمة ومؤسسة حقوقية بيانًا مشتركًا ، منذ قليل، أعلنوا فيه تضامنهم مع شكوى ومطلب أسرة الحقوقي علاء عبد الفتاح، للمجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق عادل وشفاف حول ما يرونه "من تعامل بمعايير مزدوجة وكيل بمكيالين من قبل المستشار النائب العام، مع البلاغات المقدمة إليه، حيث يتم التحرك في بلاغات بعينها بشكل سريع، في حين لا تجد بلاغات أخرى نفس الاهتمام ولا يجد مقدموها أي تحرك بها رغم مضي أشهر عديدة على تقديمها".

وسبق أن تقدمت شقيقة علاء، منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وأخريات ببلاغ إلى النائب العام حول واقعة احتجازهن فجر يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ بواسطة سيارة من سيارات الشرطة يتم توجيهها بواسطة مجموعة من الأشخاص يرتدون زيًا مدنيًا ويستقلون سيارة ملاكي رقم (ن ف و ٦٤٨)، والتحرش بهن جنسيًا، وإلقائهن في منطقة مهجورة تعرض سلامتهن للخطر وذلك عقب إلقاء القبض عليهن أثناء وقفتهن الاحتجاجية السلمية أمام بوابة مجلس الشورى في الرابعة من عصر يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣، وطالبن فيه بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليهن والتحري عن شخوص مستقلي السيارة المذكور رقمها بعاليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تقدمت أسرة علاء عبد الفتاح نفسها من قبل بشكوى في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ إلى النائب العام قُيدت برقم ١٩٥٢٨ / ٢٠١٣ عرائض النائب العام حول بعض الوقائع تطلب التحقيق فيها، هي: "تقاعس النيابة عن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد (المحبوس على ذمة القضية رقم ١٢٠٥٨/ ١٦٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات قصر النيل والمقيدة برقم ١٤٤٧/ ٢٠١٣ حصر تحقيق والمقيدة برقم ١٣٤٣/ ٢٠١٣ كلى وسط القاهرة) وزوجته منال بهي الدين حسن أثناء عملية القبض على علاء من منزله يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ بتهم تتعلق بذات الوقفة الاحتجاجية السلمية المذكورة عاليه".

والواقعة الثانية هي "الإجراءات العملية بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ونظر استئنافه كانت تتم في حضن الخصم وهم جلادو الداخلية.. فلم يستقر الملف، مما فوّت على علاء حقه في استئناف قرار حبسه بمماطلة من رجال النيابة العامة".

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور أشهر على تلقي النيابة شكوى منى وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وزوجة علاء، منال بهي الدين حسن، من انتهاكات الشرطة بحقهم وأكثر من شهرين على الشكوى بخصوص تراخي النيابة في تحقيق تلك الشكاوى رغم أن نفس النيابة، لم تستغرق سوى أسبوعين لتصدر قرار إحالة علاء وآخرين إلى محكمة الجنايات و"هو ما يجعلنا ويجعل أسرة المدافع الحقوقي والمدون علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن نشعر بقلق شديد حول طبيعة العدالة وغياب مبدأ سيادة القانون في مصر"، بحسب البيان.

كما أعلن الموقعون على البيان، عن انتظارهم وأملهم أن تجد شكواهم طريقها للتحقيق وإقرار سيادة القانون، الذي لا يبتغون سواه، حتى لا يعيد للأذهان ذكرى حقب قريبة كان القانون يوظف دائما لخدمة السلطة والنظام الحاكم، رغم استبداده، وهم يأملون أن تكون شكواهم محل دراسة وتحقيق يزيح الظلم ويوقف الافتئات على القانون، بغض النظر عن المواقف السياسية أو القرب من السلطة والبعد عنها.

ومن بين الموقعين على البيان مراكز "هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.