منظمات حقوقية تستنكر استمرار اعتقال المحامي المصري محمد الباقر
المحامي المصري المعتقل محمد الباقر (تويتر)
بدأ الحقوقي المصري المعتقل محمد الباقر، أمس، رحلته أمام ما يعرف بـ"جلسات المشورة" في محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، جنوب القاهرة، بعد 150 يوما من تكرار تجديد حبسه من نيابة أمن الدولة من دون تفسير أو توضيح لأسباب الحرمان من الحرية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الباقر، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها، بتدابير إحترازية. فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، الاستئناف على القرار، وتحددت جلسة غد لنظر الاستئناف.
وقال الباقر خلال جلسة تجديد حبسه اليوم، إنه تعرض للضرب من قبل قوات الأمن التي قامت بترحيله من مقر اعتقاله إلى مقر النيابة التي نظرت تجديد حبسه، وطالب المحامي الحقوقي بالتحقيق في الواقعة، ومناظرة جسده لبيان آثار الاعتداء.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الباقر، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها، بتدابير إحترازية. فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، الاستئناف على القرار، وتحددت جلسة غد لنظر الاستئناف.
وقال الباقر خلال جلسة تجديد حبسه اليوم، إنه تعرض للضرب من قبل قوات الأمن التي قامت بترحيله من مقر اعتقاله إلى مقر النيابة التي نظرت تجديد حبسه، وطالب المحامي الحقوقي بالتحقيق في الواقعة، ومناظرة جسده لبيان آثار الاعتداء.
والباقر هو محام مصري، وأسس مركز عدالة للحقوق والحريات في عام 2014، بمشاركة مجموعة من المحامين والحقوقيين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني، والتوثيق في ثلاثة برامج، هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
وتم اعتقال الباقر في مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء ممارسة مهنته بالحضور مع الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معا إلى قضية أمن دولة، اتهما فيها بالانتماء إلى جماعة إرهابية من دون تحديد هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة من دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
وتعرض الباقر وعلاء عبد الفتاح للضرب والإهانة وتعصيب العيون حين وصولهما إلى سجن "طره شديد الحراسة 2"، في ما يعرف باسم "التشريفة"، ولا يزال ممنوعا عليهما التريض والقراءة والمراسلات والمياه الساخنة وتوفير سرير أو مرتبة، وحتى الملابس المناسبة لبرودة الجو.
وأصدرت ست منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنه "حتى الآن لم يتمكن محامو الباقر من الحصول على نسخة من ملف قضيته لاستيضاح طبيعة وتفاصيل التهم الموجهة إليه، والتي بناء عليها يتم تجديد حبسه كل 15 يوما، ليبدأ اليوم مسيرة الـ45 يوما أمام غرفة المشورة".
وتساءلت المنظمات: "هل تكون غرفة المشورة أكثر إفصاحا عن الأسباب التي من أجلها يُحرم محمد الباقر من حريته وأسرته ومساعدة موكليه؟ لماذا لا يزال الباقر في السجن؟ أي إرهاب مارسه؟ لماذا يصر سجن طره شديد الحراسة على حرمانه من حقوقه المكفولة وفق القانون والدستور".
وتم اعتقال الباقر في مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء ممارسة مهنته بالحضور مع الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معا إلى قضية أمن دولة، اتهما فيها بالانتماء إلى جماعة إرهابية من دون تحديد هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة من دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
وتعرض الباقر وعلاء عبد الفتاح للضرب والإهانة وتعصيب العيون حين وصولهما إلى سجن "طره شديد الحراسة 2"، في ما يعرف باسم "التشريفة"، ولا يزال ممنوعا عليهما التريض والقراءة والمراسلات والمياه الساخنة وتوفير سرير أو مرتبة، وحتى الملابس المناسبة لبرودة الجو.
وأصدرت ست منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنه "حتى الآن لم يتمكن محامو الباقر من الحصول على نسخة من ملف قضيته لاستيضاح طبيعة وتفاصيل التهم الموجهة إليه، والتي بناء عليها يتم تجديد حبسه كل 15 يوما، ليبدأ اليوم مسيرة الـ45 يوما أمام غرفة المشورة".
وتساءلت المنظمات: "هل تكون غرفة المشورة أكثر إفصاحا عن الأسباب التي من أجلها يُحرم محمد الباقر من حريته وأسرته ومساعدة موكليه؟ لماذا لا يزال الباقر في السجن؟ أي إرهاب مارسه؟ لماذا يصر سجن طره شديد الحراسة على حرمانه من حقوقه المكفولة وفق القانون والدستور".
وكان الباقر رجل أعمال لديه شركة ناجحة قبل خمس سنوات، ثم قرر أن يترك هذا العمل ويتفرغ للعمل القانوني والحقوقي، ونجح خلال الأعوام القليلة الماضية في مجال المحاماة والعمل الحقوقي، وأفسح لنفسه مساحة رغم كل التضييقات والظروف الأمنية التي تشهدها مصر منذ 2013.
والمنظمات الموقعة على البيان الحقوقي هي: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.