منظمات حقوقية أمام الأمم المتحدة: مصر استغلت كورونا لزيادة المساجين

منظمات حقوقية أمام الأمم المتحدة: مصر استغلت كورونا لسجن مزيد من الأشخاص

04 اغسطس 2020
الأوضاع الصحية في سجون مصر مأساوية (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

 

فرضت جائحة كورونا تحديات جديدة أمام المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في أعمال الجلسة العادية الـ44 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في الفترة بين 30 يونيو/حزيران و20 يوليو/تموز بمقر المجلس في جنيف، لكن ممثلي المجتمع المدني المشاركين حرصوا على ضمان فعالية المشاركة، ومواجهة محاولات الإفراط في تقييد انخراط المجتمع المدني في أعمال الجلسة.

وأعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قدم في 9 يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع افتراضي ضم عددا من منظمات المجتمع المدني ورئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي، مداخلة حول كيفية مواجهة الوباء، وركز على أوضاع حقوق الإنسان في كل من فلسطين ومصر وسورية والسودان والجزائر.

وفي الشأن المصري، قدم مركز القاهرة لحقوق الإنسان أربع مداخلات شفهية تطرق فيها للأوضاع في مصر، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الحكومة، كما تطرق إلى القيود المفروضة على المجتمع المدني، والحملات الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قدمت "مبادرة الحقوق الجنسية" بيانا مشتركا نيابة عن 20 منظمة غير حكومية، سلطت فيه الضوء مجددًا على أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، بما في ذلك الحملة القمعية المكثفة على حرية التعبير.

وقال مركز القاهرة: "لقد استغلت الحكومة المصرية الجائحة لتوسيع نطاق هجومها على الحقوق المدنية والسياسية، والزج بالمزيد من سجناء الرأي في السجون، حيث يواجهون خطرًا كبيرًا بالفعل".

وقالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أمام المجلس: "في مصر، أشعر بالقلق حيال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك ما يتعلق بالنقاش على الإنترنت حول تفشي جائحة (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الحملة القمعية على المجتمع المدني، وتجميد الأصول والترهيب والاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء عائلاتهم".

واستعرض مركز القاهرة في إحدى مداخلاته، العديد من الأمثلة للقيود المفروضة على حرية التعبير، وتعقُّب الصحافيين، والقبض عليهم، فضلاً عن مداهمة مقار المواقع الإلكترونية الصحافية المستقلة، والمحجوب معظمها في مصر من دون سند قانوني، كما تطرق في مداخلة مشتركة إلى خطورة الأوضاع في السجون المصرية، لا سيما بالنسبة للسجينات في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى احتجاز السجناء في زنازين مكتظة غير صحية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم، ومن الرعاية الطبية على نحو يهدد حياتهم.

المساهمون