مندوب: أوبك تمدد خفض الإنتاج 9 أشهر حتى مارس2018
وكانت منظمة أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بها يبحثون اتفاق مديد تخفيضات الإنتاج اليوم الخميس لمدة تتراوح ما بين 9 أشهر إلى 12 شهراً للمساعدة في تصريف تخمة المخزونات العالمية ورفع أسعار الخام.
وتبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا تمديد الاتفاق الذي أُبرم في ديسمبر/ كانون الأول مع 11 دولة من خارجها على خفض إنتاج النفط حوالى 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017.
وتوقع معظم وزراء أوبك ومندوبيها والسوق تمديداً لتسعة أشهر - بدلاً من الأشهر الستة المقترحة بادئ الأمر - كتصور أساسي، لكن بعض الدول مثل روسيا لمحت إلى تمديد أطول قد يصل إلى 12 شهراً.
وكانت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة، قالتا إن من الضروري تمديد التخفيضات لتسريع إعادة التوازن إلى السوق والحيلولة دون تراجع أسعار النفط مجدداً عن 50 دولاراً للبرميل.
وتقول مصادر في أوبك إن اجتماع اليوم الخميس سيسلط الضوء على الحاجة إلى تعاون طويل الأمد مع المنتجين غير الأعضاء.
وبعثت المنظمة برسالة إلى السوق بأنها ستسعى إلى كبح صادراتها النفطية التي لم تتراجع بالقدر الذي تراجع به إنتاجها.
لكن مصادر استبعدت قراراً بتعميق تخفيضات الإنتاج اليوم الخميس. ومن المتوقع أن تعقد المنظمة عقب اجتماعها يوم الخميس اجتماعاً مشتركاً مع الدول غير الأعضاء.
اتفاق جديد
وقبل بدء الاجتماع، قال ثلاثة مندوبين في أوبك إن تمديد خفض الإنتاج تسعة أشهر هو التصور الأرجح.
وصرح وزير النفط السعودي، خالد الفالح، قبل الاجتماع أن "الإنتاج النفطي كاف، ويمكن تمديد خفض الإنتاج لأكثر من 9 أشهر إذا اقتضت الضرورة".
أما وزير الطاقة الكويتي، عصام المرزوق فتطرق إلى تأثير إنتاج النفط الصخري، وقال قبل الاجتماع: "سوق النفط استوعبت بالفعل زيادة إنتاج النفط الصخري".
بدوره، قال وزير النفط الإماراتي، سهيل المزروعي: "ستتركز المحادثات اليوم في اجتماع أوبك على الإنتاج النفطي، ولن نتطرق إلى حجم الصادرات".
وأشار وزير النفط العراقي، جبار لعيبي، إلى أنه "في حال تمديد الاتفاق 9 أشهر، سنقوم عندها بمراقبة السوق خلال تلك الفترة لنرى التطورات".
من جهته، رأى وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن 55 إلى 60 دولاراً للبرميل يعد سعراً جيداً في المرحلة الراهنة.
بينما اعتبر وزير النفط الفنزويلي، نلسون مارتينيز، أن "القضية الأهم لأوبك هي جلب الاستقرار إلى سوق النفط وتقليص المخزونات العالمية"، متوقعاً تمديد الاتفاق الحالي تسعة أشهر.
وتعاني فنزويلا، من ركود حاد وتشهد تظاهر آلاف المحتجين يومياً، وتنتج حالياً نحو 1.97 مليون برميل يومياً من الخام.
من جهة أخرى، قال مصدر قريب من وزير النفط في غينيا الاستوائية لـ"رويترز"، اليوم، إنه تمت الموافقة على انضمام البلد، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت غينيا الاستوائية، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنها تسعى إلى أن تصبح العضو الرابع عشر في أوبك والسادس من أفريقيا، وهو ما سيساعد في زيادة تأثير القارة ومكانتها في أروقة إنتاج وتسعيرالنفط.
بدوره، قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، اليوم، إن نيجيريا لا تعارض من حيث المبدأ الانضمام إلى قيود إنتاج أوبك، لكنها ستنتظر إلى حين عودة إنتاجها إلى مستويات مقبولة.
وتابع: "نستهدف أنه بنهاية فترة التمديد (تسعة أشهر) نحاول الانتهاء من إصلاحات بنيتنا التحتية وفي ذلك الوقت سنكون قادرين على الانضمام".
بدوره، قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الخميس إنه سيدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأنه سيساعد روسيا في زيادة احتياطياتها.
وأضاف: أن تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط، وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط"، وتابع:" أن وزارته تنوي استغلال أسعار الخام المواتية لبناء الاحتياطيات تأهبا لتقلبات سوق النفط المحتملة في المستقبل".
من جهته، قال مصرف باركليز البريطاني إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، تسعة أشهر هو الخيار الأرجح خلال اجتماع أوبك اليوم.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية: "أما في حال اتفق المجتمعون على تمديد الاتفاق ستة شهور فقط، بدلاً من 9 أشهر، لينتهي في نهاية العام الحالي، فإن ذلك من شأنه أن يعيد طاقة أوبك الإنتاجية المعطلة إلى حيز التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، عندما يكون الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته عادة".
وذكر باركليز أن تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، يعني أن المشاركين في الاتفاق، سيزيدون الإنتاج عندما يكون الطلب قوياً، وفي هذه الحالة من المرجّح أن يقل تأثيره السلبي على أسعار النفط.
(رويترز، العربي الجديد)
