"رويترز": الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف الرحلات بين العراق وإيران ابتداء من غد الثلاثاء

أعادت وفاة الملكة إليزابيث الثانية النقاش بشأن الجدوى من وجود أنظمة ملكية في عصرنا الحالي. وتناولت هذا النقاش كبريات وسائل الإعلام البريطانية، بما فيها مؤسسة "بي بي سي" العمومية، والمعروفة بتقاليدها الصحافية العريقة في المهنية والاستقلالية. ويمكن التمييز داخل هذا النقاش بين مستويين: مستوى يتناقش داخله الإصلاحيون الذين يرون أن الملكيات، بما فيها الإنكليزية، مطالبة بالتحديث وتجديد نفسها لمواكبة العصر الحاضر ومسايرة المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا اليوم. ومستوى ثان يعتقد المنخرطون فيه أن الوقت قد حان لإعلان نهاية الملكيات، ويرون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية فرصتهم للتخلص من الأنظمة الملكية البالية، على حد اعتقادهم.

وبعيدا عن السقوط في النمطية، تجب الإشارة بداية إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بنقاش مستقبل الأشخاص، وإنما بمدى مسايرة نمط حكم قديم، قدم الإنسان، يتوارث عبر الأزمان في أوطان عديدة، لمتطلبات العصر الحديث، ومدى تجاوبه مع عقليات الأجيال الصاعدة. كما ينبغي القول إن النقاش هنا لا يخصّ مستقبل الملكية البريطانية، وإن كانت هي موضوع النقاش العام المشار إليه أعلاه، فالملكية في بريطانيا تحولت إلى تراث ثقافي وإنساني وسياحي تصعب زحزحته، والملكة الراحلة كانت بمثابة علامة تجارية مميّزة للمملكة المتحدة.

ومن يشاهد اليوم مراسم نعي الملكة الراحلة وعزاءها وتشييعها لا يملك إلا أن ينحني أمام دقة التقاليد والطقوس المثيرة للإعجاب وصرامتها وجمالها، التي يُنظمها البريطانيون لتوديع ملكتهم إلى مثواها الأخير، وهو ما يعبّر عن التقدير والاحترام والحب الذي يكنونه لملكتهم الراحلة التي لا يمكن الفصل بين شعبيتها الشخصية وشعبية المؤسسة الملكية، كنمط للملك اختاره البريطانيون منذ ألف سنة. وهذه نتيجة عملٍ جبّار صاغته الملكة الراحلة سبعة عقود من حكمها تكونت خلاله عاطفة شخصية ما بينها وبين شعبها، ونُسِجت محبّة مرتبطة بشخصيتها التي كانت لها كاريزما ساحرة، كأنها بطلة من أسطورة قديمة متجدّدة.

فرضت الملكة نفسها طوال العقود السبعة الماضية أيقونة وشخصية اعتبارية في حياة رعاياها البريطانيين

مؤكّد أن الملكية البريطانية أصبحت راسخة، واستطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية البريطانيين ما زالوا يؤيدون النظام الملكي، والأصوات المناهضة له قليلة ولا تكاد تُسمع. ومع ذلك ما زال السؤال يطرح في وسائل إعلام بريطانية جدّية وذات مصداقية عن مدى جدوى النظام الملكي في عصرنا الحالي، في ظل وجود جيل شاب ليس له التقدير نفسه للملكية وطقوسها الثقيلة. وثمّة من يرى أن السر في استمرار الملكية في بريطانيا كان مرتبطا بشخصية الملكة الراحلة، وبجيل قديم من البريطانيين تعودوا على الملكية، وعلى وجود شخصية إليزابيث الثانية التي فرضت نفسها طوال العقود السبعة الماضية أيقونة وشخصية اعتبارية في حياة رعاياها البريطانيين.

وبالإضافة إلى الأدوار الدستورية التي تلعبها الملكية في بريطانيا، للحفاظ على صون الديمقراطية والحفاظ على وحدة الأمة، بفضل حيادها السياسي وعدم تدخلها في الشأن العام، وابتعادها عن الجدل السياسي، فهي أيضا مورد اقتصادي مهم له فوائد واضحة، خصوصا على قطاع السياحة، بما أن المؤسسة الملكية نفسها بطقوسها ورموزها وأعيادها تحولت إلى تراثٍ سياحيٍّ مدرٍّ للدخل.

وريث الملكة إليزابيث الثانية لا يحظى بالشعبية نفسها، وعهده لن يكون مفروشا بالورود كما عهد والدته

لكن بالرغم من كل الإرث الذي خلفته الملكة الراحلة، إلا أن هذا لا يمنع الحديث اليوم في بريطانيا عن وجود تحدّيات تواجه شعبية المؤسسة الملكية داخل المملكة المتحدة، ستظهر بقوة بعد أن تتوارى مشاعر التأثر بموت الملكة التي كان يصعُب التمييز بين محبّة الناس شخصيتها الكاريزماتية وحرصهم على الحفاظ على نظام ملكي أصبحت أدواره بروتوكولية، على الأقل في دولتين من دول المملكة المتحدة، أيرلندا واسكتلندا التي تطالب بالاستقلال عن المملكة المتحدة، من دون الحديث عن 14 دولة تابعة للتاج البريطاني، أهمها أستراليا ونيوزيلندا وكندا التي قد يُستأنف فيها النقاش مباشرة بعد انتهاء مراسم العزاء ودفن الملكة بشأن أهمية بقاء النظام الملكي في هذا البلد. أما في نيوزيلندا فيعتقد مناهضو النظام الملكي أن الوقت مناسب لإثارة النقاش بشأن الجدوى من وجود رئيس شرفي لبلدهم، يمثله ملك لا يحظى بشعبية كبيرة بين السكان الأصليين الذين ينظرون إلى الملكية إرثا استعماريا حان الوقت للتخلص منه.

أكبر تحدٍّ سيواجه الملك الحالي لبريطانيا تشارلز الثالث هو التحدّي نفسه الذي واجه والدته عند تنصيبها قبل 70 سنة، مع فارق كبير في السياقات والظروف التاريخية لكل مرحلة. وكما ورثت الملكة الراحلة إمبراطورية متهالكة على وشك الاندثار، ودولة شبه محطّمة خرجت للتو من الحرب العالمية الثانية ببنيات مدمرة واقتصاد منهار، فإن وريثها يخلفها اليوم على رأس مملكةٍ على وشك التفتت، ودولة تعيش أزمات اقتصادية متعدّدة ومستعصية، في ظل وضع دولي مضطرب، بدأت مع التداعيات الكارثية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعمقتها جائحة كورونا وآثارها السيئة على جميع مناحي الحياة في بريطانيا، وزادت من حدّتها الآثار الكارثية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد وعلى معيشة الناس.

التحدي الأول أمام الملك الجديد سيكون ترميم البيت الداخلي لعائلته، وإصلاح صورتها في الخارج

وإذا كانت شخصية إليزابيث الثانية وشعبيتها وقربها من الناس وتعوّدهم عليها، كلها عوامل أقنعت البريطانيين بضرورة وجودها وبشرعيتها، فإن وريثها لا يحظى بالشعبية نفسها، وعهده لن يكون مفروشا بالورود كما عهد والدته، إن لم يبادر إلى صياغة دور جديد للملَكية يساير متطلبات العصر، ويخفّف من ثقل وجودها في حياة الشعوب التي لم تعد الأجيال الصاعدة فيها ترتبط تاريخيا بتقاليدها العتيقة، وترى فيها عبئا اقتصاديا عليها، من دون الحديث عن صورة العائلة المالكة التي لم يعد كل أفرادها يحظون بالتقدير والإعجاب الذي يلاحق المشاهير عامة، بسبب تصرفات شخصية خاطئة وخلافات أسرية أضرّت كثيرا بصورة الأسرة الملكية. لذلك التحدي الأول أمام الملك الجديد سيكون ترميم البيت الداخلي لعائلته، وإصلاح صورتها في الخارج. فهل سينجح الملك، الذي لا يحظى بالإجماع نفسه الذي كانت تحظى به والدته، في رفع كل هذه التحدّيات التي تسائل مستقبل الملكية، ليس في بلاده فحسب، التي تعد أقدم ملكية في العالم، وإنما في باقي أنحاء العالم؟ وإذا كان هذا حال أعرق ملكية في العالم تجرّ وراءها تاريخا عريقا وتقاليد راسخة، فما بالك بالملكيات المطلقة التي ما زال الملوك فيها يسودون ويملكون ويعاملون رعاياهم معاملة العبيد؟!

في عصرنا الحالي، الذي يتراجع فيه دور الملكيات في أوروبا التي تحوّلت أغلبها إلى مؤسسات شكلية لا نكاد نرى أو نسمع عنها شيئا، وفي ظل المشكلات التي تمر بها ملكية قديمة وعريقة، مثل الموجودة في إسبانيا التي نخرها الفساد من الداخل، ما زالت المؤسسة الملكية البريطانية تعطي الانطباع أن الديمقراطيات الأكثر استقرارا هي الملكيات الدستورية. وإذا ما فرّطت الملكية البريطانية في هذه الصورة، فذلك لن يؤثر على مستقبلها فقط، وإنما أيضا على مستقبل (وصورة) ما تبقى من الملكيات في باقي أرجاء العالم.

وكالة الأنباء الفلسطينية: شهيدان برصاص مستوطنين في خربة الطويل جنوب نابلس في الضفة الغربية

لا تتعلق المقالة بمؤامرة سرّية، ولا بتفاهم عربي - إسرائيلي ضمني أو رسمي، فرئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، لا يهمّه أن يناقش استراتيجية إسرائيلية مع دولة عربية، أيا كانت هذه الدولة، ولكن الصمت العربي، واستمرار التطبيع بكل أشكاله، ناهيك عن التأييد المعلن للتطبيع ومجمل الإتفاقيات الموقّعة أخيرا، عوامل تصب في رؤية نتنياهو التي تحقق أهدافها يوما بعد آخر. وهنا وجبت الإشارة إلى ثلاث اتفاقيات جديدة، وقّعتها الدولة الصهيونية مع كل من الإمارات والأردن تباعاً. الأولى بدء تعاون ثقافي، والثانية اتفاقية تصدير النفط من الإمارات إلى إسرائيل، والثالثة سماح الأردن والسعودية للطائرات، وبالطبع الإسرائيلية، بعبور أجوائهما لتقصير مسافة السفر بين الخليج وإسرائيل. ولا تسهّل هذه الإتفاقيات التطبيع فحسب، وإنما تصب أيضا في الإطار الأكبر لاستراتيجية نتنياهو، وعمادها إهمال الجانب الفلسطيني والتعامل، سواء من خلال اتفاقياتٍ مع دول الإقليم، العربية وغيرها، بغرض دمج إسرائيل في المنطقة، وتثبيتها "دولة أصيلة"، إلى أن يصبح الفلسطينيون وحدهم في محيط تهيمن عليه إسرائيل.

كل أشكال التطبيع التي تجري نتيجة اتفاقيات سلام كاذب، أو بدون مثل هذه المعاهدات، تصب في صالح المشروع الصهيوني

كل أشكال التطبيع التي تجري نتيجة اتفاقيات سلام كاذب، أو بدون مثل هذه المعاهدات، تصب في صالح المشروع الصهيوني، فليس من الضرورة تأييد اتفاق التحالف الإماراتي الإسرائيلي، ونسخته البحرينية، فإبقاء أي علاقةٍ كانت مع إسرائيل تساهم في تنفيذ ما سميت اتفاقية أبراهام، أو حتى القبول الضمني بها. إذ كيف تستطيع عمّان الإبقاء على رفضها المعلن تصفية القضية الفلسطينية والضم الصهيوني للقدس المحتلة، وهي توقع اتفاقيةً تعجّل باندماج الدولة الصهيونية في المنطقة؟ إضافة إلى أن كل اتفاقيات التطبيع الإقتصادي المبرمة بينها وبين إسرائيل تجعلها مجرد جسر تطبيعياً مع الخليج والعالم العربي، ما يشكل خطرا على الأمن الوطني للأردن وخرقا لسيادته، وتفقده قدرته على التفوه بكلمة "لا" صريحة أو خجولة لأي مخطط إسرائيلي يتهدّدها.

وتعتمد استراتيجية نتنياهو التي كتب عنها الصحفي الإسرائيلي، يهودا ميعاري، على إهمال الفلسطينيين، ورضوخ كل دولة عربية، على حدة، لنوع من العلاقات مع إسرائيل، ما يغير تدريجيا خريطة المنطقة السياسية، فتصبح إسرائيل الأصيلة وفلسطين الدخيلة، ويُحاصر أهلها، فلا يبقى سوى الخنوع والإستسلام. وليست هذه الإستراتيجية جديدة تماما، فقد كان هناك جدل دائما حتى داخل أروقة صناعة القرار الأميركي، إذ كان من الممكن تفكيك مركزية القضية الفلسطينية في الخطاب والوعي العربيين، مدخلا إلى تطويع الفلسطينيين، واكتمال المشروع الصهيوني تحت شعار "التعايش والسلام".

لم تتخلّ أي من الإدارات الأميركية عن جهودها بالضغط على الدول العربية لتضغط هذه بدورها على الشعب الفلسطيني لقبول الشروط الإسرائيلية

فعلياً ولفترة طويلة، تجاهلت الإدارات المتعاقبة القضية الفلسطينية، بل تجاهلت وجود الفلسطينيين أصلا، وركزت على الأطراف العربية لبعض الأنظمة "احتواء الفلسطينيين"، إلى أن برزت منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصا بعد عام 1969، فبدأ المسؤولون الأميركيون يلفظون كلمة "فلسطيني" أو "فلسطينيين" على ألسنتهم مسبوقة بوصف "إرهابي" أو "إرهابيين". وكانت ردة فعل الإدارات الأميركية محاولة للقضاء على منظمة التحرير، ودعم الغزو الإسرائيلي للبنان، وبالتالي حصار بيروت عام 1982، وإخراج المقاومة الفلسطينية، وإبعادها عن دول المواجهة مع العدو الصهيوني. لكن الرئيس الأميركي، رونالد ريغان، طرح مبادرة لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وطالبت بتمثيل أردني رسمي للفلسطينيين في إطار وفد أردني - فلسطيني مشترك يقوده الأردن، الأمر الذي قوبل يومها برفض فلسطيني. ولم يتغير الموقف الأميركي جوهريا، حتى بعد فتح حوار مع منظمة التحرير، تحت ضغط الإنتفاضة الفلسطينية الأولى، وحتى بعد اتفاق أوسلو عام 1993، وإقامة علاقات مع المنظمة، إذ، من ناحية، أيقنت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إنهاء الصراع إلا بحل ما للمسألة الفلسطينية، ولكن من دون الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني. وكان هذا تحولاً، وإن لم يكن جوهريا، لكنه كان اعترافا بأن لا دولة عربية قادرة على تجاوز مركزية القضية الفلسطينية، بما في ذلك الأنظمة المتواطئة ضد الشعب الفلسطيني، لكن الإستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية اعتمدت على تطويع الشعب الفلسطيني، تحت مظلة ما سميت عملية السلام، فيما استمر الإحتلال الصهيوني. واستفادت إسرائيل من اتفاق أوسلو لكسر شبه عزلةٍ عالميةٍ كانت تواجهها، ولإقامة علاقاتٍ مع دول لم تكن تعترف بإسرائيل، واستعادت علاقاتها مع دولٍ كانت قد قطعت علاقتها بعد حرب 1967.

في الوقت نفسه، استمر الجدل في مراكز الأبحاث الأميركية المؤثرة بشأن مدخل دمج إسرائيل في المنطقة، هل هو الدفع نحو اتفاق نهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، تكون نتيجته تطبيعا دائما بين إسرائيل والدول العربية؟ أو تطبيع تدريجي مع الدول العربية يؤدي إلى عزل الفلسطينيين وهزيمتهم؟ كان الرأي، حتى لدى أهم مناصري إسرائيل داخل الإدارات الأميركية، أن السلام مع فلسطين أو على الأقل إبقاء أفق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة، هو مفتاح كسب الأنظمة والشعوب العربية لقبول إسرائيل في المنطقة.

ينسى الجميع أن للفلسطيني في النهاية الكلمة الفصل، وإن كان ثمن الاستسلام التدريجي باهظاً على الجميع

لم تتخلّ أي من الإدارات الأميركية عن جهودها بالضغط على الدول العربية لتضغط هذه بدورها على الشعب الفلسطيني لقبول الشروط الإسرائيلية، لكن بقي الإعتقاد السائد أن توقيعا فلسطينيا على اتفاق ينهي الصراع، وينهي أيضا المطالب الفلسطينية، هو المفتاح، ويكون ذلك بالتركيز على توفير إطار لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية وعربية، فإدماج إسرائيل يتطلب نسف الرواية التاريخية الفلسطينية، وذلك بدفع الفلسطينيين إلى نبذ روايتهم وحقوقهم. وقد تعزّز هذا الرأي، أي التركيز على "عملية سلام" بين إسرائيل والفلسطينيين، بحقيقة أن السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن بقي باردا بين الشعوب، ولم تتغير رؤية معظم الأردنيين والمصريين إلى إسرائيل أنها العدو الرئيسي والإستراتيجي. ومن هنا، ركزت دوائر أميركية يمينية على الخليج لأهمية ثروته، وتوظيفها في الضغط على الأردن والفلسطينيين، بقبول كل المطالب الإسرائيلية، والانتقال من العلاقات السرّية، وحتى العلنية، إلى تطبيع كامل. وهنا خطورة الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خصوصا مع تسارع الاتفاقيات اللاحقة، والحديث المستمر في الإعلام الإماراتي بسوء عن الفلسطينيين، وترويج الرواية الإسرائيلية أخيرا، بأوامر من صناع القرار. وبذلك، قلب الإتفاق المعادلة، وعزّز استراتيجية نتنياهو بإهمال الفلسطينيين، مستقوياً بإنجازاتٍ أخرى، مثل تشكيل منتدى الغاز في شرق المتوسط الذي وضع إسرائيل في حلفٍ ضم مصر والأردن واليونان وقبرص، وهي دول كانت داعمة تاريخية للفلسطينيين.

نجح نتنياهو الآن بفضل صمت وتواطؤ عربي رسمي مفضوح، وأشكال تطبيع تبرّرها كل دولة على حدة، ومنها من يظن نفسه أكثر التزاما بالقضية الفلسطينية، لأنه لم يصل إلى حد الإنحدار الرسمي الإماراتي، لكنها الطريق نفسها، وينسى الجميع أن للفلسطيني في النهاية الكلمة الفصل، وإن كان ثمن الإستسلام التدريجي باهظاً على الجميع.

منافسة قوية بين رين وفيورنتينا لضم نجم الجزائر

ميركاتو

باريس

مباشر

28 اغسطس 2020

منافسة قوية بين رين وفيورنتينا لضم نجم الجزائر

هل يبدأ سليماني رحلة جديدة مع فريق جديد؟ (Getty)

⁺ الخط ^-

يحاول فريق ليستر سيتي تسويق مهاجمه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، واستغلال تألقه خلال وجوده مع فريق موناكو بأمل بيعه بقيمة مالية مرضية، والتي تسمح لهم باسترجاع بعض مما صرفوه خلال ضمه مقابل 35 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" أن فريق فيورنتينا الإيطالي انتقل إلى الأمور الجدية في صفقة ضم الجزائري عبر مباشرة المفاوضات مع ليستر سيتي، ومحاولة التوصل إلى اتفاق معه إدارته حول عرض يرضي جميع الأطراف.

ويسعى "الفيولا" لاستغلال التردد الذي يميز مفاوضات نادي رين الفرنسي رغم أنه كان سباقا للتواصل مع سليماني وتقديم عرض مالي لفريقه، إضافة إلى إبلاغه بتفاصيل عقده وإعلامه بالمبلغ الذي سيشكل أجرته السنوية.

رودجرز يُربك حسابات نادٍ انكليزي بسبب نجم الجزائر

كرة عربية

التحديثات الحية

رودجرز يربك حسابات نادٍ إنكليزي بسبب إسلام سليماني

في المقابل عرض فريق رين على النادي الإنكليزي شراء عقد سليماني الذي لم يتبق منه سوى موسم واحد، مقابل 5 ملايين يورو، إلا أن ليستر سيتي فضّل التريث على أمل نيل عروض أكثر قيمة، ولو أن الأمر قد يبدو صعباً، خصوصاً أنه سيصبح حراً من أي التزام نهاية الموسم المقبل.

وأخرج "الفوكسيز" هداف المنتخب الجزائري من حساباته بعد عجزه عن فرض نفسه أمام تألق المهاجم جيمي فاردي، ليخوض بعدها تجربة فاشلة مع فريق فنربخشه التركي، وهو الأمر الذي كان حافزاً له ليفجر قدراته من جديد في فرنسا.

نتائج البحث

"رويترز": الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف الرحلات بين العراق وإيران ابتداء من غد الثلاثاء

وكالة الأنباء الفلسطينية: شهيدان برصاص مستوطنين في خربة الطويل جنوب نابلس في الضفة الغربية

منافسة قوية بين رين وفيورنتينا لضم نجم الجزائر