ملك الأردن يدخل على خط أزمة ارتفاع الأسعار
تدخل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرتين، خلال الأسبوع الحالي، للحد من تداعيات الإجراءات التي كانت الحكومة تعتزم اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية وزيادة الإيرادات المحلية من خلال رفع الضرائب والأسعار على شريحة واسعة من السلع والخدمات، ما خفف من حدة الاحتقان بالشارع حسب مراقبين لـ "العربي الجديد".
وطلب العاهل الأردني في المرة الأولى من الحكومة، خلال لقائه مسؤولي البرلمان، إعادة دراسة الإجراءات التي تم الإعلان عنها وعدم تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية في ظل الأوضاع المعيشية التي يعانون منها. وفي المرة الثانية وجه العاهل الأردني حكومته، أمس، لتخفيض رواتب المسؤولين والامتيازات وبدلات السفر التي يتقاضونها كأحد الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة بدأت بإعادة دراسة البدائل الممكنة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بحوالى 635 مليون دولار بعد تدخل الملك".
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة ستلتزم بعدم رفع الدعم عن غاز الطهو المنزلي لتبقى الأسطوانة بحوالي 10 دولارات علماً أن تكلفتها تصل إلى 12 دولاراً تقريباً كما سيتم زيادة عدد السلع المستثناة من ضريبة المبيعات وخاصة المواد الغذائية".
وقال إنه "سيتم أيضاً تخفيض الرسوم المقترحة على البنزين واقتصارها على هذه المادة فقط".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 141 مليون دولار من مخصصات المشاريع الرأسمالية وتخفيض النفقات الجارية 48 مليون دولار، وذلك في موازنة الدولة والمؤسسات الحكومية المستقلة.
وتابع المسؤول الحكومي أن "مجلس الوزراء سيناقش، الأسبوع المقبل، توجيهات عبدالله الثاني بتخفيض الرواتب العليا للمسؤولين والامتيازات والبدلات ومن ثم إحالة القرارات التي سيخرج بها إلى وزارة المالية لتطبيقها".
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، لـ "العربي الجديد إن "اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس النواب للبدء بمناقشة الموازنة اعتباراً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على تأكيدات من الحكومة بالعمل على إعادة النظر بإجراءات زيادة الأسعار وضريبة المبيعات".
وأضاف أنه "سيطلب من الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء وخاصة للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وإعادة النظر بربط الدعم ببقاء أسعار النفط الخام دون 55 دولاراً للبرميل".
وأكد أن الحكومة ستفرض رسوماً على البنزين فقط بمقدار أقل من الذي تم إعلانه قبل أيام، كما سيتم الإبقاء على دعم الخبز.
وطلب العاهل الأردني في المرة الأولى من الحكومة، خلال لقائه مسؤولي البرلمان، إعادة دراسة الإجراءات التي تم الإعلان عنها وعدم تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية في ظل الأوضاع المعيشية التي يعانون منها. وفي المرة الثانية وجه العاهل الأردني حكومته، أمس، لتخفيض رواتب المسؤولين والامتيازات وبدلات السفر التي يتقاضونها كأحد الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة بدأت بإعادة دراسة البدائل الممكنة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بحوالى 635 مليون دولار بعد تدخل الملك".
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة ستلتزم بعدم رفع الدعم عن غاز الطهو المنزلي لتبقى الأسطوانة بحوالي 10 دولارات علماً أن تكلفتها تصل إلى 12 دولاراً تقريباً كما سيتم زيادة عدد السلع المستثناة من ضريبة المبيعات وخاصة المواد الغذائية".
وقال إنه "سيتم أيضاً تخفيض الرسوم المقترحة على البنزين واقتصارها على هذه المادة فقط".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 141 مليون دولار من مخصصات المشاريع الرأسمالية وتخفيض النفقات الجارية 48 مليون دولار، وذلك في موازنة الدولة والمؤسسات الحكومية المستقلة.
وتابع المسؤول الحكومي أن "مجلس الوزراء سيناقش، الأسبوع المقبل، توجيهات عبدالله الثاني بتخفيض الرواتب العليا للمسؤولين والامتيازات والبدلات ومن ثم إحالة القرارات التي سيخرج بها إلى وزارة المالية لتطبيقها".
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، لـ "العربي الجديد إن "اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس النواب للبدء بمناقشة الموازنة اعتباراً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على تأكيدات من الحكومة بالعمل على إعادة النظر بإجراءات زيادة الأسعار وضريبة المبيعات".
وأضاف أنه "سيطلب من الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء وخاصة للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وإعادة النظر بربط الدعم ببقاء أسعار النفط الخام دون 55 دولاراً للبرميل".
وأكد أن الحكومة ستفرض رسوماً على البنزين فقط بمقدار أقل من الذي تم إعلانه قبل أيام، كما سيتم الإبقاء على دعم الخبز.
وتابع الصفدي أن "الحكومة ستواجه هجوماً من النواب في مناقشات الموازنات التي ستبدأ، الأحد المقبل، وذلك اعتراضاً على سياساتها الاقتصادية، والموازنة لن تتم المصادقة عليها من قبل المجلس بسهولة إذ يرتبط ذلك بمدى التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار".
وكانت "العربي الجديد" نشرت تقريراً عن خلافات بين الأردن وصندوق الدولي على خلفية تأخر الحكومة بتنفيذ التزاماتها بزيادة الإيرادات من خلال رفع الضرائب وإلغاء الدعم.
وأكدت الوزارة، أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
ويرى مراقبون أن تدخل الملك بهذه السرعة ساهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي على توجهات الحكومة التي كانت ستطبق بداية الشهر المقبل، حسب الخطة الحكومية.
وأكدوا أن "الملك نزع فتيل أزمة كانت البلاد مقبلة عليها لا سيما وأن إجراءات زيادة الأسعار بنسبة كبيرة جاءت في توقيت سيء للغاية، ولم يعد بإمكان المواطن تحمل مزيد من الأعباء".
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستتخذ قرارات بإخضاع جميع السلع والخدمات لضريبة المبيعات بنسبة 16% واستثناء سلع غذائية أساسية ومستلزمات المدارس والأدوية ورفع الدعم عن الغاز وفرض رسوم بمقدار 7 قروش على كل لتر بنزين بمختلف أنواعه.
وأثار الإعلان الحكومي اعتراضات كبيرة من أعضاء في البرلمان وأحزاب تنوي تنفيذ وقفات احتجاجية ضد رفع الأسعار من بينها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، سهم العبادي، لـ "العربي الجديد" إن "الملك خفّف احتقان أزمة كانت تلوح بالأفق تتمثل في حالة غضب شعبي وبرلماني ضد الحكومة لدرجة أن أعداداً كبيرة من المواطنين كانت تعتزم النزول إلى الشارع بدعم من أحزاب وبرلمانيين لمواجهة الإجراءات الحكومية.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في الثلث الأخير من العام الماضي، على الرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى انخفاضه، العام الماضي، بنسبة 0.8% كما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أول من أمس.
وقال العبادي، إن "الحكومة رفعت أسعار المحروقات عدة مرات، العام الماضي، وكذلك أجور النقل فيما زادت أيضاً أسعار الفائدة لدى البنوك على التسهيلات الائتمانية، ما يؤكد أن معدل التضخم سيقفز كثيراً، هذا العام، وخاصة إذا ما تم رفع الضرائب والأسعار مرة أخرى".