ملاحقات في لبنان والجزائر للمتورطين في ملف الوقود المغشوش

10 يونيو 2020
الصورة
يعاني لبنان من تقنين قاس للتيار الكهربائي(فرانس برس)
+ الخط -
بدأت السلطات اللبنانية والجزائرية في ملاحقة المتورطين في ملف صفقة الوقود المغشوش، وفتح لبنان تحقيقا عقب رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة وقود، بعد اكتشاف شحنات غير مطابقة للمواصفات في مارس/آذار الماضي، وأفضت إلى توقيف القضاء موظفين في وزارة الطاقة ومنشآت النفط وممثلة "سوناطراك" في بيروت.

وبموازاة الخطوة اللبنانية كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع مايو/أيار المنصرم، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بفضيحة بيع وقود مغشوش إلى لبنان، وذلك بعد أيام من إثارة القضية في بيروت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، في 13 مايو/أيار الماضي، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية.

وحسب مصادر قضائية لبنانية فإنه يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران، وجه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي، يتضمّن إجراءً إدارياً حول سوق الموقوفين في ملف "الفيول المغشوش" من مكان حجزهم إلى منشآت النفط في طرابلس (شمال لبنان) والزهراني (جنوب لبنان) ومختبر بيروت المركزي حيث أماكن عملهم، وإعادتهم بعد الانتهاء من العمل.

وجاء في الكتاب "نطلب إيداعنا دون تنفيذ كل تكليف قضائي صادر عن أي مرجع قضائي بسوق الموقوفين إلى أعمالهم في المنشآت النفطية أو إلى أي مكان آخر غير الدوائر القضائية ومخابرتنا قبل التنفيذ عن أي إشارة قضائية شفهية أو هاتفية أو بالوسائل الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراء اللازم من قبلنا. وبات عدد الموقوفين في هذا الملف ثمانية أشخاص.

قرار عويدات أتى تصحيحاً للقرار المخالف الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لجهة السماح بسوق عددٍ من الموقوفين إلى مكان عملهم وتأديتهم وظيفتهم بشكل اعتيادي.

وكشفت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان في وقت سابق أن "شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق الفار إلى أميركا والمتهم في قضايا فساد، وفريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، كانا وراء توقيع عقود سرية تعود إلى عام 2005، يزود بموجبها أحد فروع شركة سوناطراك الحكومة اللبنانية بوقود غير مطابق للمواصفات مقابل رشاوى وعمولات ضخمة".

وقالت إن شكيب وبجاوي حضرا إلى لبنان عامي 2002 و2003 بشأن هذه العقود التي وقعت باسم شركة "سوناطراك بي إف أي".

وأضافت أن هذا الوقود كان موجهاً أساساً لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، مشيرة إلى أن هذه العقود كان يجرى تجديدها كل ثلاث سنوات، وأن الوسيط بجاوي حصل عام 2018 على الجنسية اللبنانية برغم كونه مطلوباً للقضاء الجزائري، واسمه منشور على لوائح الملاحقة الدولية لـ"الإنتربول". وسارع شكيب خليل بنشر بيان يكذب فيه ما ذكرته يعقوبيان، مشيراً إلى عدم صلته بالقضية، وأن ما تم تناقله "كذب وافتراء".

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من تقنين قاس للتيار الكهربائي وصل إلى حدّ الانقطاع التام في بعض المناطق لأيام عدة، وبات اللبنانيون ينعمون بالكهرباء لساعة أو ساعتين فقط، بينما يمضي قسم منهم وقته في الظلمة، ولا سيما لمن لا يقوى على دفع فاتورة اشتراك المولد البديل عن كهرباء الدولة.

وشهدت المناطق اللبنانية حالة من الغضب العارم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قطع محتجون الطرقات واعتصموا أمام شركة الكهرباء ووزارة الطاقة اعتراضاً على حرمانهم من النور في قطاع يشكل أبرز مكامن الهدر، وصرفت عليه مليارات الدولارات من دون أن ينعم لبنان بالكهرباء.