مكفوفو لبنان... كورونا يهمش الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر

مكفوفو لبنان... كورونا يهمش الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر

07 يونيو 2020
القفازان يمنعان القدرة على قراءة الـ"بريل" (Getty)
+ الخط -
مثل غيرهم من الفئات الأكثر ضعفاً، فإنّ الأشخاص المكفوفين في لبنان، عانوا معاناة مضاعفة طوال الفترة الماضية، في ظلّ إجراءات مواجهة كورونا

السير تحت المطر مع مظلّة في اليد، أمر روتيني أكثر من عادي بالنسبة لأيّ شخص مبصر، وإن عدّه البعض شاعرياً، لكنّه في الحالتين لا يستحق عناء التفكير. مع ذلك، فإنّ "السير تحت المظلّة" هو اسم حالة خاصة بالنسبة إلى الشخص ذي الإعاقة البصرية حالة أقلّ ما يقال عنها، إنّها غير مريحة وغير محبّبة لديه أبداً. إذ إنّ السير تحت المظلّة، والمطر يهطل بقوة عليها، يجعل الأضواء والظلال، التي يتبعها الشخص ذو الإعاقة البصرية الجزئية، تختفي. أمّا صوت المطر الذي يرتطم بقوة بالمظلّة، فيُفقد الشخص المكفوف، أثر صوت قدميه، الذي يتبعه عادةً، ليسير في الطرقات. وفي هذه الحالة، يمشي الشخص المكفوف في الشارع من دون حاستين: البصر ثم السمع.

والآن تخيل وضع الشخص المكفوف، في ظلّ وباء كورونا، بكمّامة على فمه، تحجب عن ذي الإعاقة البصرية الجزئية الظلال، وقفّازين في يديه يجعلانه يخسر نصف قدرته على اللمس. الأمر يشبه تماماً "السير تحت المظلّة" بحسب ابراهيم عبد الله: "لكن هذه المرّة، الحالة لا تمتدّ لدقائق قليلة وسريعة، حتى نصل إلى أقرب مأوى، إنّما حالة المظلّة هذه لازمتنا لأشهر حتى الآن، مع تفشّي كورونا، وهي باقية إلى أجل غير معلوم". ويقول: "لكنّني صبور، وسأبقى في المنزل بقدر ما يتطّلب الأمر منّي ذلك، لأنّني من الفئات الضعيفة في مواجهة الفيروس، وإصابتي به قد تعني الموت". الأدوية التي يتناولها عبد الله يومياً، تُضعف مناعة جسمه وتجعله فريسة سهلة للمرض.



إيلي عبد النور (39 عاماً) يلتزم الحجر المنزلي أيضاً في هذه الظروف، ولا يخالف التعليمات، إذ يقول إنّه حتى إن قرّر الخروج عادة، فلا مكان يخرج إليه كشخص مكفوف، سوى المؤسسات الخاصة بفئته، والمطاعم، وكان جميعها مغلقاً، طوال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ولا يمكن أن يحلم الشخص المكفوف بالسير قليلاً في الشارع في لبنان، نظراً لعدم تجهيز البيئة الهندسية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أو أيّ إعاقة أخرى. فإن لم تكن سيارة الأجرة تنتظره عند باب المنزل، أو لم يكن لديه من يصطحبه إلى الخارج، لا يمكن للشخص المكفوف المضطر أن يفكّر بالخروج في نزهة وحده.

مديرة "المدرسة اللبنانية للضرير والأصم" في بعبدا (وسط) ماري روز الجميّل، تقول إنّ "من أصعب التحديات أن تطلب من الشخص المكفوف ألاّ يلمس الأشياء من حوله". لكن، لمواجهة كورونا، درّبوا تلاميذهم الأربعمائة، كلّ على حدة، على كيفية التعقيم، قبل الالتزام بقرار التعبئة العامة وإقفال المدرسة: "أعطينا التعليمات اللازمة حول الوقاية من الفيروس، لتلاميذنا وأهلهم. الكبار تعلّموا تعقيم الأغراض قبل لمسها، وغسل أيديهم جيداً من بعدها. لكن يبقى التحدّي الأكبر مع الصغار. هنا، نحن نعتمد بشكل كبير على مساعدة الأهل"، تقول الجميّل.

في المنزل، بعيداً عن دوام عمله موظّفاً في سنترال (شبكة اتصالات) وبعيداً عن لقاءاته مع أصدقائه، يمضي إيلي وقته في الاستماع إلى الراديو والبرامج التي يحبها على "يوتيوب" بالإضافة إلى الاستماع إلى الكتب المسجلة كما ممارسة الرياضة. يعلق: "أمشي في البيت ساعتين أو ثلاث ساعات متواصلة، وقد انخفض وزني خمسة كيلوغرامات حتى الآن، منذ بدء الحجر المنزلي". بالنسبة إلى إيلي، لم يكن التأقلم مع التعقيم صعباً، إذ هو ينزعج عامة من روائح الأغراض المختلفة من حوله، فيحمل دائماً عطراً في جيبه يرشّه عليها، حتى يوحّد روائحها. اليوم، مع انتشار فيروس كورونا، استبدل العطر في جيبه بمعقّم، يرشّه دوماً على الأغراض من حوله قبل لمسها. لكنّه كما إبراهيم، يقرّ أنّه يعتمد بشكل كبير على مساعدة من هم حوله لتعقيم أوسع، يشمل أغراض البيت كلّها وتفاصيله.

لكن، ماذا عن الأشخاص المكفوفين الذين يعيشون وحدهم، وليس لديهم من يساعدهم ويوفر لهم أدويتهم؟ هنا يتّفق الجميع على أنّ وضع هؤلاء صعب للغاية، في ظروف الحجر الصحي في لبنان، فهم يعانون في الأوضاع العادية، من غياب التجهيز الهندسي، وغياب وسائل النقل العام المجهزة تماماً، وضآلة المؤسسات التي توفر لهم عملاً، حتى يندمجوا في المجتمع كغيرهم من المواطنين، فماذا عن الآن، في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟ تقول الجميّل إنّه "لا يسكن الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان، وحدهم، إلا إذا اضطروا لذلك". فبالنسبة إلى إيلي وإبراهيم، الذي عاش سبع سنوات وحيداً في الولايات المتحدة، هذا البلد يحرمهما من حقّهما بالتفكير بأيّ نوع من الاستقلاليّة. يقول إبراهيم عبد الله: "في هذه الظروف، نحن نعمل على تأمين التمويل لشراء الأدوية والحصص الغذائية للمحتاجين من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكننا أيضاً نفكّر بالأطفال ذوي الإعاقة، إذ على الدولة أن تفكّر بحلول لتأمين هؤلاء الأطفال إذا ما أصيب أهلهم بالفيروس. ونحن بالفعل واجهنا هذه الحالة، عندما توفيّ أخيراً بالفيروس والد طفلة لديها توحّد، بينما والدتها، ما زالت في المستشفى، تتلقّى العلاج من الفيروس. تُركت الطفلة وحدها لتمضي أيامها، كلّ يوم في منزل قريب مختلف".

إبراهيم عبد الله، مستشار لدى منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستشار لدى مؤسسة التعزيز الاجتماعي الإسبانية "F.P.S" بالإضافة إلى كونه أستاذاً جامعياً. وقد حضّر ورقة بحثية تتضمّن توصيات إلى الحكومة اللبنانية، في ما يخصّ الأشخاص المكفوفين خصوصاً، والأشخاص ذوي الإعاقة عموماً، في ظلّ انتشار وباء كورونا. يشير عبد الله في ورقته هذه، إلى أنّه لا يجب أن يعمّق، وباء كورونا، الفروق الاجتماعية والاقتصادية، القائمة أصلاً، بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. يضيف أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يتضرّروا كثيراً من الوباء، بسبب وضعهم الصحي الهشّ، خصوصاً المسنين، أو بسبب انقطاع الخدمات أو العلاج عنهم، بسبب الحجر الصحي. وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بسبب الحواجز التي تمنع وصول المعلومة حول الوقاية لهم، وبسبب اعتمادهم على أشخاص أو أشياء من حولهم في حركتهم، أو لأنّ إعاقة البعض، تؤدي إلى ضعف في الجهاز التنفسي. وتضيف الورقة البحثية أنّه يجب الحرص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في الحصول على حقّهم بالطبابة، وعدم التمييز الصحي ضدّهم، كما درء التنميط الذين يعانون منه.

كذلك، أورد عبد الله في ورقته توصيات تقضي بتطوير تطبيقات تصل من يحتاج إلى المساعدة بمن يقدّمها وأخرى تصل الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم بالبعض الأخر. وتوصي الورقة بأن تضمّ برامج مساعدات الفئات الأضعف في لبنان الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب مقدّمي الخدمات الحكوميّة والمسعفين على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفّسي مرتبطة بإعاقتهم، كما يجب أن يعرف مقدمو الخدمات هؤلاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيراً تدريب جميع المؤسسات الحكومية حول كيفيّة تأثير الوباء على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشير عبد الله في توصيات بحثه، إلى الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة، ويلفت إلى أنّه يجب إبقاء الأطفال في محيط عائلي آمن، كما إيجاد خطّة للتعامل معهم إذا ما أصيب أهلهم بالفيروس، أو توفوا به، مشيراً كذلك إلى أنّ على جميع برامج حماية النساء أن تتضمّن إجراءات خاصة لحماية النساء ذوات الإعاقة.



على صعيد الإعاقة الأوسع في لبنان، وفي مناسبة مرور عشرين عاماً، على إقرار البرلمان القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي لم يطبق بعد بسبب عدم إنجاز المراسيم التنفيذية الخاصة به، قالت الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أواخر مايو/ أيار الماضي، إنّ القانون يدعو إلى أن يكون 3 في المائة‏ من عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن يتضح من تحليل بيانات حاملي "بطاقة المعوق" الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أنّ نسبة 78 في المائة‏ ممن هم في سن العمل (18 الى 64 عاماً) هم عاطلون من العمل.