مكتب البرلمان التونسي يكذب "مغالطات" كتلة "الدستوري الحر"

18 سبتمبر 2020
الصورة
رئيس الكتلة عبير موسي (Getty)
+ الخط -

استنكر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، في بلاغ رسمي يحمل عنوان "توضيح وتكذيب"، ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر "من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة، بعد عدم إدراجه في جدول أعماله".

وندد مكتب مجلس نواب الشعب "بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر، والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة".

وأوضح مكتب المجلس أنّ "مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب، وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و 7 و8 أكتوبر المقبل". بحسب البلاغ. وذكر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

وأكد عضو مكتب البرلمان ومساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ومع رئاسة الجمهورية، عبد اللطيف العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جميع أعضاء المكتب استنكروا تعمد رئيسة كتلة "الدستوري الحر"، عبير موسي، مغالطة الرأي العام ومحاولاتها الركوب على الأحداث وصناعة بطولات وهمية.
وبيّن العلوي أن رئيسة الكتلة، التي وصفها بـ"الفاشية"، "أقدمت على ممارسة لاأخلاقية بمغالطة الرأي العام"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مبرمج في جدول أعمال المكتب وحوله اتفاق، في وقت راسلت موسي المكتب بالأمس لاستعجال النظر فيه"، مبينا أن "مراسلتها لا معنى لها في القانون الداخلي، لأن من يستعجل النظر هي جهة المبادرة".

وتابع أن "مكتب المجلس قرر رفض مراسلتها شكلا، والتنديد بمغالطاتها في بيان رسمي لادعائها باطلا".

وقالت موسي، في تدوينة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "عند إطلاعنا على جدول أعمال مكتب المجلس، لاحظنا عدم إدراج مشروع قانون حماية الأمنيين كأولوية للجلسات الأولى، فتقدمنا بمراسلة رسمية لرئاسة المجلس، وطلبنا إدراج هذا القانون في جدول أعمال أول جلسة عامة للسنة النيابية الحالية. تمت الاستجابة للمطلب وتم تعيين الجلسة العامة للنظر فيه يوم 7 أكتوبر 2020 ".

ويتزامن إقرار جلسة مناقشة قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مع عملية طعن طاولت عنصرين من الأمن في محافظة المهدية صباح اليوم. ونقلت وسائل إعلام محلية "إقدام عدد من المنحرفين على طعن عوني أمن، خلال قيام وحدات تابعة للحرس الوطني في المهدية بدورية مشتركة في سواحل الشابة.

و عمد المعتدون إلى طعن الأمنيين باستعمال آلات حادة، مما استوجب نقلهما إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية لتلقي العلاج، في وقت قالت مصادر طبية إن اصابتهما خطيرة. وفي السياق، تمكنت وحدات الحرس الوطني من إلقاء القبض على 3 مشتبه بضلوعهم في عملية الطعن.

وفي سياق متصل، أقر مكتب البرلمان جلسة عامة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالمحكمة الدستورية، الأول حول تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من الثلثين (145 صوتا)، إلى أغلبية معززة قوامها ثلاثة أخماس، والمقترح الثاني لحذف كلمة "تباعا" من أحد فصول القانون بهدف إلغاء إلزام رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بانتظار انتخاب البرلمان 4 أعضاء ليشرعا في تعيين مناصبهما من التركيبة.