مكافحة تغير المناخ تحفز النمو الاقتصادي
الـ15 عاماً المقبلة ستكون حاسمة للطاقة النظيفة(أرشيف/getty)
لم تعد عملية مكافحة التغير المناخي مجرد خسائر اقتصادية، بل أصبحت مصدراً لزيادة النمو في العديد من الدول. وأفاد تقرير دولي صادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ، أن الاستثمارات المخصصة للإسهام في مكافحة تغير المناخ يمكنها أيضاً تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من إبطائه كما يخشى كثيرون. لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل المدن وتبديل مصادر الطاقة، وهي عملية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وقالت الدراسة، التي شارك في وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون وغيرهم من الخبراء: إن الخمسة عشر عاماً المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري؛ سعياً إلى مكافحة الاحتباس الحراري وخفض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض يسببها التلوث.
من جهته، اعتبر فيليب كالديرون رئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ أن "من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي في الوقت نفسه".
وأضاف أن الكثير من الحكومات والشركات مخطئة في خشيتها من أن تقوض الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحراري النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وقال التقرير: "إن الطريقة التي ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نمواً في العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين".
وأشار إلى أن نحو نصف سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليار نسمة يعيشون في المدن التي تسهم بنسبة 80 % من النمو الاقتصادي العالمي، وبنحو 70 % من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوليد الطاقة، لكن الكثير من المدن مازالت تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس عشرة المقبلة ستكون حاسمة؛ لأن "الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من النصف، وسينتقل نحو مليار شخص للإقامة في المدن"، فضلاً عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة.
وقالت المفوضية: إن الحفاظ على نموذج البنى التحتية التي تنفث ثاني أكسيد الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار في السنوات الخمس عشرة المقبلة أو ستة تريليونات دولار في العام. وبالمقارنة، فإن الانتقال إلى المصادر منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتكلف 270 مليار دولار في العام فقط.
وقالت الدراسة، التي شارك في وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون وغيرهم من الخبراء: إن الخمسة عشر عاماً المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري؛ سعياً إلى مكافحة الاحتباس الحراري وخفض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض يسببها التلوث.
من جهته، اعتبر فيليب كالديرون رئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ أن "من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي في الوقت نفسه".
وأضاف أن الكثير من الحكومات والشركات مخطئة في خشيتها من أن تقوض الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحراري النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وقال التقرير: "إن الطريقة التي ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نمواً في العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين".
وأشار إلى أن نحو نصف سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليار نسمة يعيشون في المدن التي تسهم بنسبة 80 % من النمو الاقتصادي العالمي، وبنحو 70 % من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوليد الطاقة، لكن الكثير من المدن مازالت تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس عشرة المقبلة ستكون حاسمة؛ لأن "الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من النصف، وسينتقل نحو مليار شخص للإقامة في المدن"، فضلاً عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة.
وقالت المفوضية: إن الحفاظ على نموذج البنى التحتية التي تنفث ثاني أكسيد الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار في السنوات الخمس عشرة المقبلة أو ستة تريليونات دولار في العام. وبالمقارنة، فإن الانتقال إلى المصادر منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتكلف 270 مليار دولار في العام فقط.
