مقتل 3 نساء وإصابة رابعة إثر خلاف عائلي في البصرة
رغم تعهدات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بحل أزمة البصرة الأمنية، ووضع خطط انتشار جديدة للشرطة وقوات الجيش، إلا أن المحافظة ما زالت تسجل حوادث باستمرار.
وأعلنت، اليوم الجمعة، مصادر أمن في المحافظة المطلة على مياه الخليج العربي، مقتل 3 نساء من أسرة واحدة وإصابة رابعة بنيران أحد الأشخاص في مدينة الهارثة شمال المحافظة، موضحة لـ "العربي الجديد" أن المتهم فرّ إلى وجهة مجهولة. ولفتت إلى حضور قوة أمنية إلى مكان الحادث من أجل جمع المعلومات للتوصل إلى المتهم الذي تم التعرف على هويته من خلال المعطيات وشهادة الشهود.
إلى ذلك، قالت قيادة شرطة البصرة، إنها شكلت فريق عمل بعد ورود أخبار عن وجود جريمة قتل 3 نساء وإصابة رابعة في الهارثة، مؤكدة في بيان انتقال فريق العمل إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وتابعت "من خلال التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هوية المتهم الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة"، لافتة إلى أن "الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي وما زالت الجهود مستمرة للقبض على المتهم والصادر بحقه أمر قبض قضائي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
ونقلت وسائل اعلام عراقية عن نذير الشاوي وهو مسؤول محلي في محافظة البصرة قوله إن 3 نساء قتلن وأصيبت رابعة بجروح بالغة الخطورة على يد شخص تربطه صلة بهم بسبب شجار عائلي، مشيرا إلى أن المتهم "كان في شجار مع إحدى النساء وقام بقتلها، وأن الأخريات تدخلن لاحقا حيث قتلهن تباعا وأصاب أخرى وهي الآن ترقد في المستشفى بحالة حرجة".
وأشار الشاوي إلى وصول قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقا فيه وشرعت بملاحقة المتهم الذي فر إلى جهة غير معلومة. وتشهد البصرة منذ سنوات خروقات أمنية متنوعة، بعضها تنفذ من قبل عناصر تابعين لمليشيات متنفذة، وأخرى نتيجة للنزاعات العشائرية والخلافات الشخصية.
ويعزو مسؤولون محليون ذلك إلى انتشار السلاح المنفلت الذي عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن السيطرة عليه.
وانتقد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بدر الزيادي في وقت سابق، عدم تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين في البصرة، مبينا أن ذلك يشير إلى ضعف القيادات الأمنية، بسبب الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها من قبل بعض الجهات السياسية والمسلحة، أو حتى العشائرية.
وشدد الزيادي على ضرورة إجراء تغييرات شاملة في القيادات الأمنية في المحافظة، واختيار شخصيات شجاعة تستطيع تنفيذ واجباتها، بعيداً عن أي ضغوط وتهديدات، فعدم تنفيذ تلك المذكرات يعني استمرار الجرائم في المحافظة.
