مقتل فتاة عراقية برصاصة والدها تاجر الأسلحة

12 مارس 2019
الصورة
السلاح منتشر بين العراقيين (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -
أثار مقتل فتاة عراقية في السادسة عشرة من عمرها في بلدة السماوة عاصمة محافظة المثنى جنوبي العراق، برصاصة من جراء عبثها بأسلحة مخزنة في منزل والدها الذي يعمل في مجال تجارة الأسلحة، الجدل مجددا حول مدى جدية الحكومة في القضاء على ظاهرة السلاح المتفشية بالبلاد، واعتقال المتاجرين بها.

وقال مسؤولون في الشرطة العراقية إن الضحية (16 عاماً) توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، وكانت تلهو بسلاح يملكه والدها عندما خرجت منه رصاصة استقرت في رأسها مباشرة.

وأوضح مسؤول أمن عراقي في بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عملية اقتناء قطعة سلاح في العراق أسهل من الحصول على علبة دواء لمرض السرطان، أو جلسة غسل كلى في المستشفيات"، مبيناً أن "الإعلانات الحكومية عن حصر السلاح بيد الدولة استهلاكية سياسية، ولا أساس لها على أرض الواقع".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الفتاة عهود حسون في المستشفى، نتيجة جروح أصيبت بها بسبب استخدامها الأسلحة.

وقالت صفحة "يلا" على "فيسبوك"، إن "الفتاة عهود حسون محمد البالغة من العمر 16 سنة توفيت في مدينة السماوة، بعد أن كانت تلهو بسلاح في منزلها، إذ يقوم والدها بتخزين السلاح لبيعه، كما تقول مصادر طبية"، موضحة أن جثة الفتاة أودعت في بناية الطب العدلي، بعد أن فشلت عمليات إسعافها لتفارق الحياة في المستشفى.






وعلقت الناشطة إيمي على الحادثة بالقول: "اني صديقتي هم الله يرحمها بعمر 14 سنة جان عدهم مسدس شالته حطته على راسها"، مبينة أنها وضعت يدها على الزناد وضغطت على سبيل المزاح ولم تكن تعلم بوجود ذخيرة في السلاح، ما أدى إلى مقتلها.

أما أبرار العاني فقالت على صفحتها في "فيسبوك": "نزل خبر يقول بانه اكو بنت بالسماوة توفيت بسبب انها جانت تلعب بالسلاح"، مضيفة: "البنية اسمها عهود حسون عمرها 16 سنة بعدما جانت تلعب بسلاح أبوها خازنة، وبحسب المصادر أصيبت بطلقة وماتت". وبينت أن هذا الخبر يمثل امتدادا لقصص قتل تحدث بسبب وجود السلاح بالأيدي بالخطأ.




وفي السياق، قال حسين فدعم، وهو مسؤول محلي سابق بالسماوة، إن الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الأكبر في مثل هذه الحوادث، بسبب تغاضيها عن تفشي السلاح بشكل كبير في السماوة، وبقية مناطق محافظة المثنى، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن القتل بالخطأ، والقتل العمد، من النتائج المنطقية لانتشار السلاح من دون رقيب.

وأضاف: "وفقا للأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن والد الفتاة هو تاجر أسلحة يقوم بخزن أنواع مختلفة من الأسلحة في منزله"، متسائلاً: أين القوات الأمنية من وجود مخازن للأسلحة في منازل المدنيين؟".

وسأل: ما الضامن لعدم وصول هذه الأسلحة إلى المليشيات والعصابات والجماعات الإرهابية؟ معبرا عن أسفه لسقوط ضحايا بشكل متكرر من جراء التقصير في العمل الأمني، فضلا عن التقاليد العشائرية المتوارثة التي تعتبر السلاح جزءاً من مكانتها وهيبتها.