Skip to main content
مقتل خاشقجي: النائب العام السعودي يلتقي نظيره التركي للمرة الثانية
جابر عمر ــ إسطنبول
التقى المدعي العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، نظيرَه التركي عرفان فيدان، في القصر العدلي في إسطنبول، للمرة الثانية، لبحث قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بينما قالت صحيفة "يني شفق" التركية إنّ أنقرة رفضت تسليم المعجب أدلة القضية كلها.

وزار المعجب وفيدان، عقب اللقاء، اليوم الثلاثاء، مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث قُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وغادر المعجب قنصلية بلاده من البوابة الخلفية، متجنّباً البوابة الأمامية التي ينتظر عندها الصحافيون.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي، قوله "استلمنا من المدعي العام السعودي إفادات 18 مشتبهاً بهم" في اغتيال خاشقجي.

وذكرت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية، في تقرير، اليوم الثلاثاء، أنّ المعجب استهلّ لقاءه الأول مع فيدان، أمس الإثنين، بطلب تزويد الجانب السعودي كلّ التسجيلات الصوتية للمكالمات والمشاهد والوثائق المتوفرة لدى أنقرة، الأمر الذي قوبل بالرفض التركي.

ومقابل ذلك، جدّد الطرف التركي مطالبه بمحاكمة المتورطين الـ18 في الجريمة بتركيا، كون الجريمة وقعت في إسطنبول، وهو ما رفضه المعجب بإصرار، وفق الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المعجب تعهّد للجانب التركي بتلقي المتهمين "محاكمة عادلة" في السعودية، داعياً الجانب التركي إلى حضور جميع جلسات محاكمة المتهمين.

كما أكدت الصحيفة أنّ الجانب التركي لم يكن متحمساً لتسليم الوثائق المتوفرة بين يديه، إلا أنّه سلّم الجانب السعودي وثائق استجواب العاملين في القنصلية السعودية بإسطنبول، دون تسليم أي دلائل جنائية جرى جمعها خلال فترة التحقيق.

واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، بينما اعترفت السعودية بمقتله بعد 17 يوماً على اختفائه، من دون أن تكشف عن مكان جثته.

وطالبت تركيا بتسليم 18 من المشتبه بهم السعوديين على خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، والذين تم توقيفهم في المملكة.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أنّ أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة".


في المقابل، أعلنت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، رفض الطلب، بالقول السبت، إنّ "هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنّهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية".

وادّعت السعودية أنّ خاشقجي قُتل في "شجار"، لكنّها غيّرت روايتها تحت الضغط الدولي المتصاعد، واعترفت بأنّ الجريمة "متعمدة"، وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنيّة مسبقة".

غير أنّ المسؤولين السعوديين ما زالوا يصفون عملية القتل بأنّها "عملية مارقة" نفّذها عملاء تجاوزوا سلطتهم، رغم أنّه تم التعرّف إلى خمسة أعضاء محتملين في الحرس الأمني الشخصي لولي العهد محمد بن سلمان، من بين الفريق المكون من 15 عضواً، والذي ورد أنّه سافر إلى إسطنبول لتنفيذ الاعتداء على خاشقجي داخل القنصلية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي يكتب فيها خاشقجي مقالات تنتقد النظام السعودي، قد نقلت سابقاً عن مسؤولين أميركيين وأتراك، لم تَكشف أسماءهم، أنّ تسجيلات فيديو وأخرى صوتية تثبت أنّ خاشقجي قُتل داخل القنصلية وتم بتر أعضائه.