مقاولو غزة يلجؤون للمحاكم الدولية لإسقاط آلية إعادة الإعمار

02 سبتمبر 2019
الصورة
آلية الإعمار تخضع المقاولين لابتزاز الاحتلال(عبد الحكيم أبو رياش)

 

قال أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن الفترة المقبلة ستشهد رفع قضايا في المحاكم الدولية من أجل إسقاط آلية إعادة إعمار القطاع، كونها تتحكم في المقاولين وتحرمهم من العمل وتخضعهم للابتزاز الأمني والمالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كحيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن شركات المقاولات ستقوم خلال المرحلة الحالية باستئناف العمل والمشاركة ضمن العطاءات للمؤسسات التي لا تشترط العمل بآلية إعادة الإعمار، من أجل تحفيز باقي المؤسسات المحلية والدولية للسير على ذات النهج.

وآلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار تم التوصل إليها باتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية، حيث يتم بموجب الآلية وضع قواعد محددة لإدخال مواد الإعمار تتطلب المراقبة الدقيقة لكل المواد التي تدخل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد تقديم كشوفات لأماكن استخدامها، الأمر الذي يعيق إعادة الإعمار بشكل أساسي.

وشدد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، على تمسّك الاتحاد بقراره الصادر في أغسطس/آب الماضي والذي يقضي بمقاطعة عطاءات المشاريع التي تطرحها المؤسسات المحلية والدولية، التي تشترط أن تكون شركات المقاولات مدرجة ضمن آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار.

وقال كحيل إن نحو 40 في المائة من مقاولي غزة تم وضعهم على اللائحة السوداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحكم في هذه الآلية، مبيناً أن أكثر من 105 شركات مقاولات تم شطبها من آلية الأمم المتحدة من أصل 300 شركة مقاولات تعمل في القطاع.

واعتبر كحيل أن الآلية المتبعة تتعارض مع القانون الدولي، الذي كفل حق العمل لأي شخص بغض النظر عن توجهاته وانتمائه السياسي، مشيرا إلى أن نحو 50 في المائة من المؤسسات العاملة في القطاع تشترط العمل بآلية إعادة الإعمار.

وتابع أن أحد أسباب توقف المقاولين عن شراء العطاءات الخاصة بالمشاريع يرجع أيضا إلى استمرار وزارة المالية في رام الله في عدم دفع الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين، والتي تراكمت على مدار 12 عاماً، حيث وصلت مؤخراً إلى نحو 200 مليون شيكل. (الدولار= 3.52 شيكل إسرائيلي).

وطالب رئيس اتحاد المقاولين في غزة، وزارة المالية في رام الله، بالعمل على دفع الإرجاعات الضريبية الخاصة بمقاولي غزة، على غرار ما تقوم به مع المقاولين في الضفة الغربية المحتلة.