مفاوضات صعبة بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا

17 أكتوبر 2018
الصورة
تقارب مفاجئ بين مجلسي النواب والدولة(عبدالله دوما/فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب الليبي، خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، على تعديلات مجلس الدولة بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، كما أضاف تعديلات أخرى ينتظر أن يناقشها مجلس الدولة بدوره، في وقت يسابق فيه المجلس الرئاسي خطوة المجلسين للإعلان عن تعديل وزاري جديد.

ولم يعلن مجلس النواب عن شكل التعديلات التي أضافها خلال جلسته، يوم أمس، في حين قال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق على تضمين الاتفاق السياسي برمته شرط حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.


ولفت بليحق، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المقترح بعد التصويت عليه في جلسة الأمس سيحال قريباً إلى مجلس الدولة متضمناً المقترحات الجديدة، من بينها مُهل الأعضاء الثلاثة الجدد بالمجلس الرئاسي الجديد، وتحديد مهلة أسبوع فقط لاختيار رئيس من بينهم، وأسبوع آخر لاختيار رئيس للحكومة"، مبيناً أن مجلس النواب قدم مرونة كبيرة تجاه شروط مجلس الدولة.

وينص المقترح المقدم من مجلس النواب، والذي وافق عليه مجلس الدولة، على آلية لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد المؤلف من عضوين ورئيس، تتمثل بتشكيل أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث لمجمع انتخابي في ما بينهم لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل، ليتم اعتماد التشكيلة الجديدة من قبل مجلسي الدولة والنواب.

ويقوم المجلس الجديد، بموجب الاقتراح، بانتخاب رئيس من بينهم، كما يختار المجلس الجديد رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من قبل المجلسين، يتبع ذلك تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

وكان مجلس الدولة قد وافق، الاثنين الماضي، على مقترح قدمه مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من نائبين ورئيس، لكنه اقترح أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري قبل البدء بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ما يعني اعتراف مجلس النواب بالاتفاق السياسي.

في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي الليبي، الجيلاني ازهيمة، أن الحراك السياسي الأخير بين المجلسين كسر الجمود السياسي بتأثير من التحركات الدولية الحثيثة، لا سيما الأممية، التي تسعى إلى تجاوز الأجسام الحالية والخروج بالبلاد إلى مرحلة جديدة من خلال الانتخابات، مبيناً في المقابل أن "الخطوة تحمل آمالاً كبيرة".

وأضاف الجيلاني ازهيمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مسعى مجلس النواب يأتي في إطار خلاف كبير بين أعضائه واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي بدا مؤيداً لخيار الانتخابات بشكل قوي".

ورجح المحلل السياسي أن يكون الاتجاه الجديد المفاجئ للمجلسين "بهدف مواجهة خيار الانتخابات التي من المؤكد ستطيح بالمجلسين من المشهد".

وتابع "أعتقد أن المجلسين لن يذهبا بعيداً، وسيكون رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على رأس السلطة الجديدة، فالمجتمع الدولي الذي دعمه لسنين لن يفرط فيه، كما أنه يحتمي بالمليشيات في طرابلس ولن يكون استبعاده سهلاً".

في السياق ذاته، أشار ازهيمة إلى أن "خطوة مجلس النواب باتجاه التقارب مع مجلس الدولة لا تخرج عن الخلافات الجارية حالياً في الشرق الليبي".


ويختلف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية، خليفة الحداد، مع رأي ازهيمة، إذ إنه لا يرى تقارباً بين المجلسين، موضحاً "مجلس الدولة لعب منذ البداية على شرط تعجيزي يتمثل في ضرورة موافقة مجلس النواب عل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري قبل كل شيء، ورد مجلس النواب بشرط تعجيزي آخر وهو حذف المادة الثامنة".

وتابع "لا أعتقد أن هناك خلافاً حقيقياً بين النواب وحفتر، فشرط خذف المادة الثامنة من الاتفاق يعني استمرار العلاقة بينهما، فالمادة متعلقة بوضع حفتر العسكري وشغله لمنصب القائد العام للجيش".

ويرى الحداد أن "مجلس النواب يحاول المناورة من خلال مقترحه المقدم إلى مجلس الدولة من خلال وضعه شرطا تعجيزيا يعرف أن مجلس الدولة لن يوافق عليه، وهو حذف المادة الثامنة، مما يعني بقاء حفتر في المشهد وتوليه منصبا عسكريا أعلى في حالة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية".

المساهمون