حتى اليوم، ما زالت معونة الأطفال لا تحظى برضى جميع الألمان. بحسب موقع "شتاتسيك" المعني بنشر دراسات في ألمانيا وأوروبا، فقد وصل عدد المستفيدين من هذه المعونة عام 2013 إلى نحو 7.6 ملايين، 1.1 مليون منهم أجانب يحملون الجنسية الألمانية. فيما زاد عدد المطالبين بالمعونة من حاملي جواز السفر الألماني كثيراً، بالمقارنة مع أوائل السبعينيات. وكان عدد الأجانب المستفيدين من معونة الطفل لا يتجاوز الـ350 ألفاً عام 1973.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعونة مخصّصة للأجانب المقيمين في ألمانيا واللاجئين، والحاصلين على حق الإقامة ورخصة عمل، بالإضافة إلى الأطفال المقيمين مع أهلهم خارج ألمانيا، باستثناء الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية.
وتحصل الألمانيات المقيمات في بلدان أخرى على هذه المساعدة، على غرار لورا التي تزوجت من رجل أفريقي، وتعيش حالياً في أفريقيا، علماً أنها تزور بلدها الأم من وقت إلى آخر. تقول لـ"العربي الجديد" إنها تحصل على المعونة شهرياً، كون طفليها ألمانيين.
قبل نحو 60 عاماً، بدأ تطبيق قانون المعونة المالية للأطفال. في البداية رفضه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وقال النائب أرنست شيلينبيرج إنه "غير عصري، ويعد أسوأ قانون دعم للأطفال في أوروبا".
ويرى المنتقدون (حتى اليوم) أن هذه المعونة لا تصل إلى الأطفال الذين يستحقونها، إذ يحصل عليها أيضاً الأطفال الأغنياء. فيما يمكن لهذه المبالغ أن تساهم في تحسين دور الحضانة وأمور أخرى. وقد اشتعل النقاش أخيراً بين مطالبين بالإبقاء على القانون أو إلغائه، وخصوصاً بعد الحديث عن زيادة قيمة المعونة.
في السياق، تقول بياتا ليدا العاملة في مركز الشباب لـ"العربي الجديد" إنه "لا يمكن إلغاء هذه المعونة، كما أن الزيادة السنوية التي تقرها الحكومة بسيطة، ولا تلبي احتياجات الأطفال". تضيف أن "القانون جاء ليحمي العائلات من الفقر، علماً أن متطلبات الطفل الأساسية تتغير مع مرور الوقت. يجب التفكير في طريقة تواكب العصر، وخصوصاً في ظل عصر التكنولوجيا هذا".
كلارا وهي أم لطفلين، تنتقد قيمة المعونة. تقول لـ"العربي الجديد": "لدي طفلان. يحصل الواحد منهما على نحو 190 يورو (نحو 200 دولار). وعلى الرغم من الزيادة البسيطة التي أقرتها الحكومة أخيراً، ما زال المبلغ قليلاً".
من جهة أخرى، يرى البعض أن غياب الدعم الحكومي الفاعل للأزواج يعد سبباً رئيسياً للحد من الإنجاب، على غرار عدم زيادة معونة الأطفال.